«المالية»: الوزارة ستعمل على توضيح التعديلات الضريبية في الحوار المجتمعي

قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن ما تناولته بعض وسائل الإعلام من معلومات وبيانات عن التعديلات الضريبية «غير صحيح»، والموقف الاقتصادي والبرنامج الإصلاحي للحكومة كلها أقوال مرسلة وتحليلات غير دقيقة على الإطلاق.
وتابع «السعيد» أن المالية ستتناول بالشرح والتحليل كل التعديلات الضريبية الأخيرة، في الحوار المجتمعي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، والذي سيطلقه مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، بمشاركة كل القوى السياسية والخبراء وممثلي المنظمات الأهلية وأيضا وسائل الإعلام.
وفي سياق آخر، قال السعيد إن كل اعتمادات قطاع مكتبه بما يشمله من إدارات مركزية وإدارات عامة تابعة لا يتجاوز 205 ملايين جنيه، وهو ذات اعتمادات العام المالي السابق 2011/ 2012، بعد أن كانت هذه الاعتمادات تصل إلى نحو 539 مليون جنيه قبل الثورة، وفقا للحساب الختامي عام 2009/ 2010.
وأكد السعيد في بيان صحفي، الثلاثاء، أن ما أثير مؤخرا في بعض وسائل الإعلام حول مخصصات مكتب وزير المالية على أنها تبلغ 1.2 مليار جنيه، هو أمر غير صحيح جملة وتفصيلا.
وأشار إلى أن الفارق شاسع بين ما أذاعته بعض وسائل الإعلام عن غير علم، وبين الحقيقة التي لا تمثل 17% من الرقم المذكور.
وأوضح أن تلك المخصصات تمول العمل اليومي للعديد من الإدارات المركزية، والإدارات العامة والتي تبلغ أكثر من 30 إدارة عامة يعمل بها أكثر من 3 آلاف موظف، مسؤولين عن متابعة وإدارة المالية العامة للدولة ويتولون مراجعة كل أعمال المصالح الإيرادية، ومتابعة الأعمال المرتبطة بالموازنة العامة للدولة، والتشريع المالي والشؤون القانونية.
وقال وزير المالية إن هذا الاعتماد الذي تم تخفيضه إلى النصف في العهد الجديد، يتضمن أجور ومكافآت العاملين بالقطاع، وما تتطلبه الأعمال من نفقات على أعمال عديدة منها الإنفاق على عمليات صيانة أجهزة الكمبيوتر، وآلات التصوير والأدوات الكتابية والأحبار والأوراق اللازمة، لهذا العمل المتشعب والرقابي الذي تؤديه الوزارة.
ولفت إلى أن كل ما يتم صرفه على هذه البنود يتم وفقا للقواعد واللوائح والقوانين المنظمة والتي تراعي قرارات ترشيد الإنفاق العام.