المالية: اعتمادات قطاع مكتب الوزير لا تتجاوز 205 ملايين جنيه

قال وزير المالية ممتاز السعيد إن كل اعتمادات قطاع مكتبه بما يشمله من إدارات مركزية وإدارات عامة تابعة لا يتجاوز 205 ملايين جنيه، وهو ذات اعتمادات العام المالي السابق 2011 / 2012، بعد أن كانت هذه الاعتمادات تصل إلى نحو 539 مليون جنيه قبل الثورة، وفقا للحساب الختامي عام 2009 / 2010.
وأكد السعيد - في تصريح له الثلاثاء - أن ما أثير مؤخرا في بعض وسائل الإعلام حول مخصصات مكتب وزير المالية على أنها تبلغ 1.2 مليار جنيه، هو أمر غير صحيح جملة وتفصيلا.
وأشار إلى أن الفارق شاسع بين ما أذاعته بعض وسائل الإعلام عن غير علم وبين الحقيقة التي لا تمثل 17% من الرقم المذكور.
وأوضح أن تلك المخصصات تمول العمل اليومي للعديد من الإدارات المركزية والإدارات العامة والتي تبلغ أكثر من 30 إدارة عامة يعمل بها أكثر من 3 ألاف موظف مسئولين عن متابعة وإدارة المالية العامة للدولة ويتولون مراجعة كافة أعمال المصالح الإيرادية ومتابعة الأعمال المرتبطة بالموازنة العامة للدولة والتشريع المالي والشئون القانونية.
وقال وزير المالية ممتاز السعيد إن هذا الاعتماد الذي تم تخفيضه إلى النصف في العهد الجديد يتضمن أجور ومكافأت العاملين بالقطاع, وما تتطلبه الأعمال من نفقات على أعمال عديدة منها الإنفاق على عمليات صيانة أجهزة الكمبيوتر وألات التصوير والأدوات الكتابية والأحبار والأوراق اللازمة لهذا العمل المتشعب والرقابي الذي تؤديه الوزارة.
ولفت إلى أن كل ما يتم صرفه على هذه البنود يتم وفقا للقواعد واللوائح والقوانين المنظمة والتي تراعي قرارات ترشيد الإنفاق العام.
ومن ناحية أخرى، أكد السعيد أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام من المعلومات والبيانات غير الصحيحة عن التعديلات الضريبية والموقف الاقتصادي والبرنامج
الإصلاحي للحكومة كلها أقوال مرسلة وتحليلات غير دقيقة على الإطلاق ستتناولها وزارة المالية بالشرح والتحليل في الحوار المجتمعي الذي دعا له رئيس الجمهورية والذي سيطلقه مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، بمشاركة كافة القوى السياسية والخبراء وممثلي المنظمات الأهلية وأيضا وسائل الإعلام.