المالية: انخفاض مخصصات قطاع مكتب الوزير بأكثر من 160% بعد الثورة

أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن ما أثير مؤخراً في بعض وسائل الإعلام حول مخصصات مكتب وزير المالية على أنها تبلغ 1.2 مليار جنيه هو أمر غير صحيح جملة وتفصيلاً.
أكد أن كل اعتمادات قطاع مكتب الوزير بما يشمله من إدارات مركزية وإدارات عامة تابعة لا يتجاوز 205 مليون جنيه (مائتي وخمسة مليون جنيه) وهو ذات اعتمادات السنة السابقة 2011/2012 بعد أن كانت هذه الاعتمادات تصل إلى نحو 539 مليون جنيه قبل الثورة وفقاً للحساب الختامي في عام 2009/2010.
أكد الوزير أن الفارق شاسع بين ما ادعته بعض وسائل الإعلام عن غير علم، وبين الحقيقة التي لا تمثل 17% من الرقم المذكور.
أشار الوزير إلى أن تلك المخصصات تمول العمل اليومي للعديد من الإدارات المركزية والإدارات العامة والتي تبلغ أكثر من ثلاثون إدارة عامة يعمل بها أكثر من ثلاثة آلاف موظف مسئولون عن متابعة وإدارة المالية العامة للدولة ويتولون مراجعة كافة أعمال المصالح الإيرادية ومتابعة الأعمال المرتبطة بالموازنة العامة للدولة والتشريع المالي والشؤون القانونية،
وهذا الاعتماد الذي تم تخفيضه إلى النصف في العهد الجديد يتضمن أجور ومكافآت العاملين بالقطاع وما تتطلبه الأعمال من نفقات على أعمال عديدة منها الإنفاق على عمليات صيانة أجهزة الكمبيوتر وآلات التصوير والأدوات الكتابية والأحبار والأوراق اللازمة لهذا العمل المتشعب والرقابي الذي تؤديه وزارة المالية.
كما أن وزارة المالية بعد الثورة في هذا العهد الجديد تنشر كل بيانات الموازنة تفصيلياً على الموقع الإلكتروني للوزارة سواء بالنسبة للموازنات أو بالنسبة للحسابات الختامية للموازنة العامة.
أكد الوزير أن كل ما يتم صرفه على هذه البنود يتم وفقاً للقواعد واللوائح والقوانين المنظمة والتي تراعي قرارات ترشيد الإنفاق العام، أكد الوزير أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام من المعلومات والبيانات غير الصحيحة عن التعديلات الضريبية والموقف الاقتصادي والبرنامج الإصلاحي للحكومة كلها أقوال مرسلة وتحليلات غير دقيقة على الإطلاق ستتناولها وزارة المالية بالشرح والتحليل في الحوار المجتمعي الذي دعى له السيد رئيس الجمهورية، والذي سيطلقه مجلس الوزراء الأسبوع المقبل بمشاركة كافة القوى السياسية والخبراء وممثلي المنظمات الأهلية وأيضاً وسائل الإعلام.