200 ألف جنيه للإنفاق على قطاعات وزارة المالية يوميا

السعيد: 23.5% خفضا في مخصصات "السلع والخدمات" بمشروع الموازنة الجديدة ترشيدا للإنفاق

نفى ممتاز السعيد وزير المالية صحة ما تردد بشأن تحديد مخصصات بقيمة 200 ألف جنيه يوميا لمكتب وسكرتارية الوزير فقط، مؤكدا أن هذه المخصصات للإنفاق على احتياجات قطاع مكتب الوزير والإشراف على جميع مصالح وقطاعات وزارة المالية.
وقال السعيد إن مناقشات لجنة الخطة والموازنة تناولت بعض المفاهيم "الموازنية" التي تتطلب شرح وتبسيط للمواطن العادي لإظهار وجود إسراف وتبذير في اعتمادات الباب الثاني والخاص بشراء السلع والخدمات وهذا غير صحيح، لأنه تم تخفيض اعتمادات هذا الباب بنحو 23.5% بمشروع الموازنة الجديدة بموازنة (2011-2012)؛ حيث بلغت اعتمادات الباب الثاني نحو 73.5 مليون جنيه مقابل 96.2 مليون جنيه في الموازنة الجارية.
وأوضح الوزير أن البند الثاني يتضمن بند صيانة الآلات والمعدات إلى 11 مليون جنيه في مشروع الموازنة مقابل 500 ألف جنيه فقط لموازنة العام الجاري، وهذه الزيادة في مخصصات الصيانة للمعدات وهي مصروفات حتمية حفاظا على الأصول الرأسمالية، ومع ذلك أمكن تدبيرها من مبلغ ال73 مليون جنيه والذي تم تخفيضه بنسبة 23.5% عن السنة السابقة، كما تم خفض الاعتمادات المخصصة لنفقات النشر والإعلان والدعاية والاستقبال إلى نحو 500 ألف جنيه بدلا من 1,5 مليون جنيه أي بخفض نسبته أكثر من 65%.
وأضاف الوزير أن باقي بنود المستلزمات السلعية مرتبطة بتوفير الاحتياجات لسير العمل بوزارة المالية التي خفضت اعتماداتها إلى 2,4 مليون جنيه بدلا من 3,2 مليون جنيه بنسبة خفض 25%، كما أن باقي بنود المستلزمات الخدمية قد خفضت إلى 71,1 مليون جنيه مقابل 93,0 مليون جنيه في السنة المالية بنسبة خفض 24%.
وأكد السعيد أن هذا الخفض في الأنفاق والترشيد في البنود يؤكد سعي الحكومة لتصحيح المسارات، والحرص على المال العام.