تخفيض مخصصات قطاع مكتب وزير المالية بنسبة 23.5% ترشيدا للإنفاق

أكد الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، حرص الوزارة على إظهار كافة الحقائق أمام الرأي العام والتعامل بشفافية تامة مع كافة الجهات المسئولة بالدولة، وذلك من منطلق الحرص على استقرار المجتمع.

وقال الوزير: إنه من منطلق هذه السياسة، فإنه يؤكد عدم صحة التقرير الذي نشر بعدد من وسائل الإعلام بشأن تحديد مخصصات مكتب وزير المالية بقيمة 200 ألف جنيه يومياً، واعتبارها نفقات قاصرة على مكتب وسكرتارية الوزير، في حين أن هذه المخصصات إنما للإنفاق على احتياجات قطاع مكتب الوزير بأكمله، وهو قطاع كبير مسئول عن الإشراف على جميع مصالح وقطاعات وزارة المالية، وله تبعاته الإدارية المرتبطة بالموازنة العامة وخزانة الدولة والضرائب والجمارك والخدمات الحكومية والتشريعات المالية والشئون القانونية وغيرها.

كما أكد الوزير أن مناقشات لجنة الخطة والموازنة تناولت بعض المفاهيم الموازنية التي تتطلب شرح وتبسيط للمواطن العادي حتى يدرك الرأي العام مراميها ومعانيها، فمثلا ما قيل عن وجود إسراف وتبذير في اعتمادات الباب الثاني والخاص بشراء السلع والخدمات، هو أمر غير صحيح بل على العكس تم تخفيض اعتمادات هذا الباب بنحو 23.5% بمشروع موازنة 2012-2013 مقارنة بموازنة العام الحالي، وبعد الخفض بلغت 73.5 مليون جنيه مقابل 96.2 مليون جنيه في الموازنة الحالية.

وأوضحت الوزارة أنه باستعراض تفاصيل هذا الباب يتضح أنه قد تضمن زيادة في بند صيانة الآلات والمعدات إلى 11 مليون جنيه في مشروع الموازنة مقابل 500 إلف جنيه فقط لموازنة العام الحالي، وهذه الزيادة في مخصصات الصيانة للمعدات، وهي مصروفات حتمية حفاظا على الأصول الرأسمالية، ومع ذلك أمكن تدبيرها من مبلغ ال 73 مليون جنيه، والذي تم تخفيضه بنسبة 23.5% عن السنة السابقة، كما تم خفض الاعتمادات المخصصة لنفقات النشر والإعلان والدعاية والاستقبال إلى نحو 500 ألف جنيه بدلاً من 1.5 مليون جنيه، أي بخفض أكثر من 65%.