«الزراعة» تبدأ حملة على 3 آلاف محل للكشف عن عمليات تهريب المبيدات من الخارج

تبدأ وزارة الزراعة حملات مكثفة على 3 آلاف محل لبيع المبيدات بمختلف المحافظات بعد تقارير رقابية تكشف محاولات مافيا المبيدات إغراق السوق بكميات كبيرة من المبيدات المهربة من الدول المجاورة مثل إسرائيل وليبيا استغلالًا للفوضى السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد حاليًا بسبب الخلاف حول الدستور الجديد، خاصة المبيدات المحظورة دوليًا.
ويشارك في الحملة عدد من مسؤولي المبيدات بالمعمل المركزي للرقابة على المبيدات وشرطة المسطحات والبيئة، بينما تدرس الحكومة إجراء تعديلات على قانون الزراعة فيما يخص تغليظ العقوبات على المخالفين مثل رفع غرامات «غش وتهريب المبيدات» وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
وأكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أنه يجرى حاليًا الإعداد لحملة إرشادية تضم خبراء في سمية المبيدات من لجنة مبيدات الآفات الزراعية وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية بالإضافة إلى المعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية لتوعية المزارعين بمخاطر استخدام مبيدات «مهربة» أو غير مسجلة في مصر، مما يعرض الإنتاج الزراعي إلى مخاطر تهدد نوعيته وسلامته الصحية للمستهلك.
وأضافت المصادر أنه تقرر قيام المعمل المركزي للرقابة على متبقيات المبيدات بسحب عينات بصفة منتظمة من مختلف الأسواق لتحديد المناطق التي تستخدم مبيدات غير مسجلة في مصر لضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق المصرية والكشف عن مافيا تهريب المبيدات إلى داخل البلاد.