تدفع حالة الفوضي الضاربة بجذورها في أعماق سوق المبيدات بالفلاحين والمحاصيل الزراعية الي حافة الهاوية جراء عمليات تهريب واسعة تجري عبر الحدود المصرية مع اسرائيل وليبيا والسودان. دخلت الي الأسواق كميات كبيرة من المبيدات المهربة والمنتهية الصلاحية ووصلت الي الفلاح في مناطق متعددة. واستخدمت لمكافحة الآفات وتسرب خطرها الي صحة الانسان. وبينما يكشف الدكتور نادر نور الدين أستاذ الأراضي والموارد المائية بزراعة القاهرة عن كميات مهولة من المبيدات المهربة غير المسموح بها دوليا وحالة الفوضي المسيطرة علي اسواقها وغياب الرقابة عليها واختفاء الدور الفاعل للارشاد الزراعي فان الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة يدحض القول القاضي بوصول مبيدات محرمة دوليا الي المزارعين, ويؤكد تصدي الارشاد الزراعي لقضية توعية الفلاح بقواعد أمان استخدام المبيدات واتخاذ سلسلة اجراءات ضامنة لرقابة حقيقية علي بيع وتداول المبيدات.. في هذه المواجهة تأتي الحقائق. د.نادر نور الدين أستاذ الأراضي والموارد المائية: 300 مبيد الآن في الأسواق عن طريق التهريب البحث الميداني الذي أجريته كيف رصد عمليات تهريب المبيدات؟ توجد مناطق حدودية تشكل خطرا كبيرا جراء القيام بعمليات تهريب واسعة للمبيدات في غيبة الرقابة المحكمة التي تحول دون دخولها الي مصر, وتأتي الحدود المصرية الاسرائيلية أهم المناطق في عمليات التهريب.. علي اعتبار أن المبيدات القادمة عبرها تؤكد الأبحاث العلمية حجم الخطورة التي تحملها علي صحة الانسان وتحريمها دوليا.. وقد دخلت كميات كبيرة من المبيدات المهربة إلي الأسواق المصرية في غياب الرقابة وتم توزيعها علي المحلات المعنية ببيعها. وتأتي في المرتبة الثانية في عمليات التهريب الحدود السودانية والليبية وهما يعدان من المنافذ التي تسمح طبيعتها بمثل هذه الأنشطة غير المشروعة.. نحن أمام خطر جارف من المؤكد أنه سيلقي بظلاله الوخيمة علي المحاصيل الزراعية ويجعل الفلاح أمام خيارات صعبة جراء عدم قدرته علي اختيار المبيد المناسب له لرخص أسعار هذه المبيدات. المبيدات الموجودة حاليا في الأسواق ثبتت خطورتها علي صحة الانسان؟ تكوين الرأي بشأن الخطورة علي صحة الانسان من عدمه يأتي في ضوء المادة الفعالة الموجودة في المبيد وهذه النوعية من المواد غير مستخدمة عالميا.. فكيف يمكن استخدامها في المبيدات بينما توجد دول كثيرة تحرم استخدامها.. السوق الآن فيها ما يقرب من300 مبيد أغلبها يحمل في ثناياه استخداما ضارا, وهناك نوعية من المبيدات تم تهريبها عبر اسرائيل وتستخدم في مكافحة آفات القطن.. بينما الفلاح يستخدها في التعامل مع الأمراض التي تصيب الخضراوات بصورة عشوائية وتترك أثرا بالغا علي صحة الانسان كون هذه المبيدات تعد نوعا من الهرمون وتظهر نتائجه بصورة واضحة علي ثمار الطماطم فيضاعف حجم الثمرة ويزيد انتاج المحصول.. مما يدفع المزارعين الي الاقبال عليه دون الوضع في الاعتبار المخاطر الصحية المترتبة علي استخدامه في محاصيل الخضراوات. تتداول بين المزارعين مبيدات ممنوعة دوليا؟ هناك حالة تخبط شديدة في التعامل مع المبيدات التي يستخدمها المزارعون في ظل غياب كامل للدور الذي يضطلع به المشرف الزراعي وقيامه بضبط نوعية المبيد المستخدم وتوفيره لضمانات تحقق الأمان للمزارع والأرض والمستهلك.. لكن اختفي المشرف الزراعي ولم يعد له وجود حقيقي وترك الفلاح يجتهد في اختيار المبيد الذي يراه مناسبا من وجهة نظره ورغم صدور قرارات بمنع استخدام كثير من المبيدات فإن الفلاح مازال يستخدمها ضاربا بالقرارات الصادرة في هذا الشأن عرض الحائط ويأتي في مقدمة هذه المبيدات د.د.تي والملاثيون وهما من المبيدات شديدة الخطورة التي يستخدمها الفلاح في مكافحة الآفات ولم يتدخل أحد ليردعه ويمنعه من التعامل معها. تملك خريطة بأماكن بيع المبيدات المسرطنة؟ خريطة بيع المبيدات الممنوعة والمحرمة معروفة للمافيا التي تقوم علي الترويج لهذه النوعية من البضاعة, حيث تزود أماكن محددة بها لتتولي عملية ضخها في أسواق متفرقة في أنحاء الجمهورية وتأتي المبيدات المهربة ومنتهية الصلاحية إلي أماكن, أهمها باب الخلق بالقاهرة وشارع الهرم بالجيزة.. حيث اعتاد كبار التجار تصدير المبيدات المسرطنة الي أماكن أخري انطلاقا من هاتين المنطقتين. وإذا كانت للمبيدات المهربة الممنوعة دوليا خطورة فان المبيدات منتهية الصلاحية تشكل الخطر ذاته وبالقدر نفسه كون المادة الفعالة تفقد تأثيرها علي المرض وتصبح أكثر سمية علي الانسان. واذكر ان هذه المناطق التي تحتوي المبيدات المسرطنة تباع فيها أنواع مبيدات يكتب عليها تحذير بعدم استخدامها في فصل الصيف, بينما الفلاح لا ينتبه الي ذلك ويظل يستخدمها طوال موسم ارتفاع الحرارة ليزداد الأمر خطورة ويصبح كارثة علي صحة الانسان. الزراعة تخلت عن دورها في إحكام السيطرة علي بيع وتداول المبيدات؟ يفرض الواقع مسئولية من نوع خاص علي وزارة الزراعة كونها الجبهة المنوط بها ضبط سوق المبيدات من خلال الرقابة علي المحال المعنية بالاتجار فيها ويعاونها في ذلك مفتشو التموين.. لكن المسئولية تقع بشكل اساسي علي الزراعة علي اعتبار انها تمنح المحال رخص الاتجار في المبيدات وتتابعها بشكل مستمر لتقف علي أوضاعها ونظام عمليات البيع فيها. وكشف الواقع عن أن نسبة كبيرة من محلات بيع المبيدات غير مرخصة ولم تقم حملة واحدة منذ ايام الدكتور أحمد جويلي وزير التموين الأسبق بهدف التفتيش علي الأماكن المرخص لها بيع المبيدات للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات, لقد تراخت الزراعة في عمليات الرقابة ولم تعد هناك آليات في هذا الشأن تستخدمها وتركت الأمور تسير علي عواهنها.. حتي أصبحت لدينا سوق كبيرة من المبيدات تغيب عنه كل القواعد والضوابط ومضت في ركابها وزارة التموين. نحتاج الي مراجعة للمبيدات التي يستخدمها المزارعون؟ ليس غريبا ان يصل سوق المبيدات الي هذا الوضع المتردي ويصبح كل شيء فيه مباحا.. فقد ترك غياب الرقابة فجوة كبيرة سنظل نعاني منها وقتا طويلا كون المبيدات المهربة التي استخدمها الفلاح تبقي سميتها في التربة وتأخذ دورتها علي نحو مخيف وبشكل تراكمي ويصعب التخلص منها وهذا يعد خطرا يحتاج الي جهود تامة للمساعدة علي التخلص من آثاره والحيلولة دون استمراره في التربة. والتصدي لهذه الخطورة لن يتحقق إلا بمراجعة شاملة للمبيدات المستخدمة والوقوف علي النوعية التي تحمل خطرا للانسان والتربة وإيجاد آلية حاكمه لمنع دخولها الي الاسواق.. السوق أصبح يضم خليطا غريبا من المبيدات غير المعروفة.. مما يحتم اجراء مراجعة سريعة لطرد الانواع غير المسموح بتداولها عالميا.. تلك الخطوة من الأهمية بمكان لانه في حالة ترك الاوضاع علي ما نحن فيه الان سنكون أمام كارثة حقيقية. الزراعة تركت الفلاح يجتهد في اختيار المبيد الذي يعينه علي التصدي للاوبئة؟ عندما تركت الزراعة الفلاح ورفعت يدها عنه ولم تعد تعطيه المشورة في نوعية المبيدات التي يتعين استخدامها في مكافحة الاوبئة بدأ من تلقاء نفسه في الاجتهاد.. بعيدا عنها وكان لذلك مخاطره واضراره نتيجة لاستخدامه بعض المبيدات غير المصرح بها والقضية الاساسية ان الزراعة لا تملك استراتيجية يتم في ضوئها مواجهة الاوبئة التي تصيب المحاصيل ولذلك فان أوضاع الفلاح في طريقها الي التفاقم. وأتصور ان ما حدث لمحصول الطماطم يجسد مثالا صارخا لغياب الرؤية تجاه مكافحة الاوبئة وتوجيه الفلاح صوب التعامل السليم. فعندما هاجمت حشرة تسمي توتا ابسيليوتا العائلة الباذنجانية تركت آثارا خطيرة علي هذه النوعية من المحاصيل خاصة الطماطم ولم يستطع الارشاد الزراعي مساعدة الفلاح علي استخدام مبيد يعينه القضاء علي تلك الحشرة لانه لا يملك استراتيجية واضحة. تصنف مصر وفق ما جاء في تقرير منظمة الاغذية والزراعة كأكبر سوق عشوائي في استخدام المبيدات!! جاء تقرير منظمة الأغذية والزراعة الأخير صادما ويكشف عن خلل كبير في منظومة التعامل مع المبيدات ووجود أسواق عشوائية متداول فيها عمليات البيع لها دون قواعد أو ضوابط صارمة ولم يكن غريبا ان يأتي التقرير ليؤكد اننا اكبر سوق عشوائي في الاتجار فيها واستخدامها علي نحو يسبب مخاطر شديدة للمحاصيل الزراعية والانسان علي حد سواء. لقد أصبح فقدان السيطرة علي أسواق المبيدات نتيجة لعوامل كثيرة يشكل عبئا علي المزارعين خاصة بعدما تركته الزراعة في غيبة الارشاد يتخبط في اختياراته للمبيدات الآمنة.. الزراعة نفضت يدها من تلك القضية ولا نعرف حجم المبيدات المهربة الي الاسواق والتي تمثل في الحقيقة ما يقرب من90% من الكميات المتداولة وكان طبيعيا ان يأتي تقرير منظمة الاغذية والزراعة حاملا تلك الحقيقة الصادمة. سوق المبيدات عموما تغيب عنه ادوات الرقابة الصارمة؟ المدقق في المشهد الزراعي هذا العام يترسخ لديه يقين بأن المبيدات التي استخدمها المزارعون لعبت دورا أساسيا في تدمير كثير من المحاصيل الزراعية, ولعل ما حدث مع البرقوق والخوخ والتفاح والمشمش مثالا يجسد بالمعني الحقيقي بأن هناك حالة انفلات شديدة تسكن أسواق المبيدات.. بينما الزراعة لا تراقب عمليات دخولها علي نحو يضمن عدم تسرب هذه الكميات الضخمة التي أراها قد شكلت خطرا حقيقيا في محافظات الشرقية والاسماعلية والفيوم والبحيرة. واذا كانت الحكومة تفقد أدوات الرقابة علي هذه النوعية من الأسواق.. فان قراراتها في هذا الشأن تشهد تخبطا شديدا.. من قبل قرار أحمد الليثي وزير الزراعة فرض الحظر علي130 مبيدا وفجأة دون قواعد علمية محددة أعادها أمين أباظة الي الاسواق ومازالوا موجودين وهذا يعكس حجم القصور في اتخاذ القرار. في ضوء حالة الفوضي الضاربة بجذورها داخل أسواق المبيدات تري أهمية لإعادة النظر في اسناد مهمة الاستيراد للقطاع الخاص؟ ارتكبت الدولة خطأ جسيما عندما اعطت القطاع الخاص الفرصة ليتولي تلك المهمة الخطيرة ويستورد احتياجات المزارعين من المبيدات... في تصوري يحمل هذا القرار في ثناياه كارثة كبري وانه كان نقطة البداية لا ندع حالة الفوضي والعشوائية التي تقترب بجذورها في عمليات بيع وتداول المبيدات وشيوع نظام غير معترف به دوليا. القطاع الخاص في ضوء ما تؤكده الحقائق العلمية والشواهد الموجودة علي أرض الواقع.. استغل هذا القرار لصالحه وأسهم في ادخال مبيدات غير مسموح بتداولها وأخري أنتهت صلاحيتها. د. محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بالزراعة: مستحيل دخول تلك الكميات عبر الحدود توجد عمليات تهريب واسعة للمبيدات داخل البلاد؟ القطع بوجود عمليات تهريب أمر غير مقبول ويجافي الحقيقة.. فقضية التهريب تندرج تحت ما يسمي بالتجارة غير المشروعة, وأوضح القرار الوزاري المنظم لتسجيل وتداول المبيدات رقم5381 لسنة1102 في المادة رقم14 انه في حالة الاتجار غير المشروع في مبيدات الآفات الزراعية أو في حالة الاخلال بالضوابط والمعايير التي تقرها اللجنة أو في حالة التلاعب في المستندات التي تصدرها اللجنة أو تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة يجازي بعقوبات مختلفة تتناسب مع حجم وآثار المخالفة ومدي تكرارها. عملية تهريب المبيدات لايمكن اعتبارها ظاهرة انما تعد حالة تم رصدها, وفي هذا الصدد تقوم اللجنة بعمل دراسة ميدانية لنقص مستوي تهريب وغش المبيدات في المحافظات, إضافة إلي القيام باستخدام نظام شفرة الاستجابة السريعة وتوضع علي بطاقة بيانات المبيدات لكشف المبيد المسجل من المهرب, وقد بدأ تطبيق هذا النظام في2102/9/71 وسيكون له مردود قوي في السيطرة علي عمليات تهريب وغش المبيدات, وتسعي اللجنة لاعداد دراسة وخطة متكاملة لاحكام الرقابة وستعرض علي وزير الزراعة د. صلاح عبدالمؤمن. هناك من يقول انه ثبت وجود مخاطر علي صحة الانسان جراء انتشار هذه النوعية من المبيدات؟ استخدام المبيدات الزراعية في إطار شرعية القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتسجيلها, وفي حدود المعدلات الموصي بها في مصر لايمثل خطرا علي الصحة العامة أو البيئة, ولكن الخطر يكمن في سوء الاستخدام.. إن الخطر الذي يقدره المختصون يبني علي أساس دراسات علمية دقيقة, وهذه التقديرات لاتخلو من هامش الحيطة الذي يتطلب ضمير العلماء ومسئولياتهم المجتمعية والانسانية. لايدعي أحد الأمان المطلق للمبيدات إلا أن قضية الأمان وتقليل المخاطر تحكمها الجرعات المستخدمة والوقاية المتبعة, والاستخدام الآمن للمبيدات, أمر وجوبي من منطلق الحفاظ علي صحة الانسان, ومن هنا يأتي دور اللجنة وقطاعات الوزارة باجراء دورات تدريبية واسعة تشمل جميع ربوع مصر تضم المزارعين والتجار والمشرفين الزراعيين للتعريف بخطورة المبيدات وزيادة الوعي لزيادة أمان المبيدات, ولعل هذا الأمر لايخلو من مسئولية للأفراد في الاستخدام والتداول الآمن علي أساس الإرشادات والضوابط التي تؤكدها اللجنة. المزارعون يتداولون فيما بينهم مبيدات محرمة دوليا؟ من المستحيل السماح بتداول مبيد إلا إذا كان مسجلا بوزارة الزراعة وفقا للمرجعيات العالمية مثل وكالة حماية البيئة الأمريكية أو المفوضية الأوروبية, ويحظر انتاج أو تجهيز أو استيراد أو الاتجار أو تداول أي مبيد إلا إذا كان مسجلا بلجنة المبيدات علي أساس الشروط اوالقواعد والاجراءات المنصوص عليها في القرار الوزاري5381 لسنة.1102 أما قضية وجود مبيدات ممنوعة دوليا يتم تداولها بين المزارعين فيعد أمرا نادر الحدوث ومصدره الرئيسي عمليات التهريب التي قد ترد من الحدود الشرقية.. يفترض عندما تجزم آراء بذلك فإنه يتعين عليها تقديم الأدلة الدامغة التي تدعم موقفهم.. لكن لم أجد ما يعكس مصداقية القول.. ان الخطوات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن متنوعة وتوفر مظلة قوية للحيلولة دون استخدام مبيدات محرمة دوليا.. فالأجهزة المعنية بتلك المهمة تؤدي دورها علي نحو جاد. لجنة المبيدات لديها خريطة بأماكن بيع المبيدات المسرطنة؟ اللجنة لا تتدخر جهدا صوب التعامل مع المشكلات التي تجابه عمليات بيع وتداول المبيدات ولا تترك الأمور تسير علي عواهنها, وإنما تضع قواعد صارمة وضامنة للسيطرة علي عمليات غش وتهريب المبيدات. وفي سبيل ذلك أجرت اللجنة دراسة ميدانية علمية بدأت في اجراءاتها منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر, وأتصور أنه في ضوء ما يتم التوصل إليه من نتائج ستكون الحقيقة كاشفة.. من الصعب الاستعجال في الحكم علي أوضاع سوق المبيدات, وما إذا كانت حالة الفوضي التي يتحدث عنها البعض موجودة بصورة مقلقة من عدمه.. هذا لن يتكشف إلا في ضوء دراسة وافية, وبمجرد الانتهاء منها سيتم اعلان النتائج ووضع مقترحات. يصور اتجاه وزارة الزراعة في دور العاجز علي إحكام السيطرة علي أسواق المبيدات؟ الوزارة ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية والمعمل المركزي للمبيدات لم يتقاعس عن أداء دوره في شأن إحكام السيطرة علي عمليات بيع وتداول المبيدات, ويجري اتخاذ الخطوات المطلوبة للتصدي لمثل هذه النوعية من الظواهرا أينما وجدت, وتتخذ في سبيل ذلك قرارات واجراءات جادة وتشريعات تسهم في إحكام السيطرة من الصعب أن تتخلي الزراعة عن دور مؤثر يناط بها. ولكن الزراعة تستعين في سبيل ذلك بأدوات أخري تعينها علي أداء دورها.. كون مسألة الرقابة علي أسواق المبيدات في كامل مراحلها يأتي في صورة مجموعة من الحلقات.. كل حلقة تؤدي دورا محددا ولابد أن يؤدي الجميع أدوارهم علي نحو كامل.. حتي لايحدث خلل, ولعل ما تؤديه شرطة المسطحات المائية والبيئة مع قسم الرقابة بالمعمل المركزي للمبيدات يعد من أهم وأخطر الحلقات التي تحتاج لاداء من نوع خاص, لذلك بدأت عمليات التنسيق في هذا الاتجاه.. اضافة إلي نشر الوعي العام. المبيدات التي يتداولها المزارعون تحتاج لمراجعة؟ تنص المادة4 من القرار الوزاري1835 لسنة2011 علي قيام لجنة المبيدات بمراقبة موقف مبيدات الآفات الزراعية المسجلة أو التي قيد التسجيل وأن تتخذ اللجنة ما تراه مناسبا علي أساس أي مستجدات تختص بأمان هذه المبيدات علي صحة الانسان والبيئة وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية.. كما يلغي تسجيل أي مبيد بقرار من لجنة مبيدات الآفات الزراعية في حالات حددت بذاتها منها فقدان أحد شروط التسجيل الواردة في هذا القرار وانخفاض فعالية المبيد ضد الآفة وتطور ضعف مقاومة الآفة للمبيد الموصي باستخدامه وإحداث خلل واضح في التوازن الطبيعي لصالح الآفة. وكذلك حدوث أضرار غير متوقعة للمبيد علي صحة الانسان ونشر تقارير علمية معتمدة من الجهات المرجعية العالمية تفيد بخطورة المبيد علي صحة الانسان والبيئة وفي جميع الأحوال تجري هذه المراجعة الشاملة كل3 شهور مع استمرار العمل اليومي في مقابلة أي متغيرات ترد من الجهات المرجعية المعتمدة عالميا. الفلاح أصبح يجتهد منفردا بعيدا عن الزراعة في اختيار المبيد الذي يعينه علي التصدي للأوبئة؟ قامت لجنة المبيدات باصدار كتاب التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية عام2012 ويكشف اصدار وزارة الزراعة لهذا الكتاب رغبتها واتجاهها صوب استخدام نظم مكافحة مبنية علي حصيلة البحوث العلمية التي يتم اجراؤها في كل المحطات البحثية الزراعية ونظر الاحتمال تعديل بعض التوصيات من عام الي آخر ستقوم اللجنة كل عام باصدار جديد لمواكبة أي متغيرات قد تطرأ في التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية وهذه النوعية من الاصدارات يتم توزيعها مجانا علي التجار والمرشدين الزراعيين ومهندسي المكافحة ومن يرغب من المزارعين. لابد أن يسعي الفلاح الي المعرفة والتزود بالعلوم الحديثة بشأن التعامل مع الآفات الزراعية والأوبئة. منظمة الأغذية والزراعة أصدرت تقريرا صادما يصنف مصر أكبر سوق عشوائي للمبيدات؟ يحتوي ما جاء في التقرير علي مغالطات كثيرة وبالنظر الي الواقع نجد من الصعب اتساق الكلام وكشفه لحقائق ترسخ لهذا المفهوم واستطيع القول بإن ما تردد يخالف الحقيقة كون سوق المبيدات في مصر من أكثر الأسواق انضباطا واتزانا في منطقة الشرق الأوسط.. فنظام العمل فيما يتعلق بقواعد التسجيل وتنظيم وتداول المبيدات تعد من أكثر قواعد التسجيل صارمة.. حيث توفر مظلة حماية قوية.. يصعب اختراقها. أما عمليات الانتاج المحلي والاستيراد الخارجي تجري وفق ضوابط وآليات محددة ومعروفة والالتزام بها قاعدة أساسية.. سوق المبيدات في مصر ليس بالسوء الذي يعكسه التقرير وانما يمتاز باستناده الي رؤي علمية وقواعد حاكمة.. أن المنهج الذي تستعين به لجنة المبيدات يتفق وأحدث النظم المتبعة في دول العالم وبالتالي اصدار احكام علينا بوضع غير جيد يخالف الحقيقة. يتصور خبراء أن سوق المبيدات تغيب عنها أدوات الرقابة الفعالة؟ تقوم لجنة المبيدات علي تنفيذ قواعد رقابية صارمة وتستعين في سبيل ذلك بكل الأدوات الممكنة التي تعنيها علي أداء دورها وتحاول اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لأية خروقات تهدف الي زعزعة استقرار سوق المبيدات ويعاون اللجنة أجهزة ذات صلة وثيقة. ورغم الجهود المبذولة في هذا الشأن لأحكام السيطرة علي عمليات بيع وتداول المبيدات.. إلا أن الواقع في ظل امتداد واتساع النشاط الزراعي وتنوعه يتطلب دعما بشريا يستطيع مواجهة اتساع دائرة الأسواق وتدريبها لتزويدها بخبرات ومعارف واسعة ودعم مالي يمكن علي أساسه توفير الامكانات التي تحتاج اليها ملية الرقابة وفوق كل ذلك تفرض الأوضاع السائدة تنسيقا من نوع خاص بين الأجهزة المعنية. تتفق علي أن الفوضي السائدة داخل اسواق المبيدات تتطلب اعادة النظر في اسناد مهمة استيرادها للقطاع الخاص؟ الزراعة لاتستطيع تحمل أعباء هذه العملية وتدخلها في أمور تتعلق بمسائل البيع والشراء وهذه اجراءات معقدة يستطيع القطاع الخاص القيام بها علي نحو جاد.. اللجنة تؤدي دورا محوريا يعد بمثابة الضمانة الحقيقية لمنع دخول مبيدات غير آمنة.. حيث يتم استصدار الموافقات الفنية للاستيراد من خلال اللجنة ولايسمح بدخول المبيد الي داخل البلاد إلا بعد أخذ عينات من المعمل المركزي للمبيدات والتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية وتسري الموافقة الفنية للاستيراد لمدة ستة شهور وتلغي تلقائيا في نهاية المدة المحددة ويجوز في حالات خاصة مد سرين هذه الموافقة لمدة ستة شهور أخري بناء علي طلب يقدم من صاحب الشأن. لسنا في حاجة الي مراجعة القرار القاضي بذلك كونه لن يحقق جديدا في قضية الرقابة.. فقد اثبت الواقع ان الوضع السائد في هذا الشأن الأفضل ويحقق نتائج طيبة. [email protected]
