وزير الزراعة يعلن 46 مادة قانونية لإحكام السيطرة على أسواق المبيدات بمصر

أصدر الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارًا وزاريًا بتنظيم وتقنيين تداول المبيدات الزراعية في مصر للحد من أخطارها وضمان مطابقتها مع المواصفات والمعايير والقواعد العالمية لتداول المبيدات و تطبيق سياسات واستراتيجيات الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية.. وذلك لضبط أسواق المبيدات في مصر وضمان الاستخدام الأمثل والآمن لها في القطاع الزراعي
وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن مواد القرار الوزاري المنظم لتداول وتسجيل المبيدات والبالغ عددها 46 مادة جديدة وذلك بحضور الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات بالوزارة، والدكتور يحيى عبد المجيد، نائب رئيس اللجنة، أن القرار تم فيه الأخذ بتعريف منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة لكلمة مبيد، كما يؤخذ بمفهوم الأمان الذي تشير إليه مدونة السلوك الدولية الصادرة عن المنظمة والذي يعنى آمان المبيد على صحة الإنسان والبيئة وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية وأن بموجبه تم إلغاء جميع القرارات التي تسبقه في هذا الشأن.
وأوضح الوزير أن القرار يشمل أن تسجل لجنة مبيدات الآفات الزراعية مواقف المبيدات المسجلة أو قيد التسجيل قبل صدور القرار لتوفيق أوضاعها طبقا لشروط التسجيل الواردة به، كما تراجع اللجنة بصفة دورية كل المبيدات المسجلة أو قيد التسجيل وأن تتخذ ما تراه مناسبًا في ضوء مستجدات تختص بأمان هذه المبيدات على صحة الإنسان والبيئة وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية.
وأضاف أن القرار يحظر إنتاج أو تجهيز أو إعادة تعبئة أو استيراد أو اتجار أو تداول أو استخدام مبيدات الآفات الزراعية في صورها الخام أو المجهزة، إلا إذا كانت مسجلة بلجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة و استصلاح الأراضي، كما يقدم طلب تسجيل أي مبيد إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية، مرفق به بياناته الفنية كاملة.
وحدد القرار تجربة المبيد الجديد المطلوب تسجيله بمعرفة محطات البحوث التي تحددها لجنة مبيدات الآفات الزراعية وذلك لمدة 3 مواسم زراعية متماثلة ومتتالية لجميع المبيدات و لموسمين زراعيين متماثلين ومتتاليين للمبيدات الحيوية والمستخلصات النباتية ومبيدات القواقع ومبيدات القوارض و لموسم زراعي واحد لمبيدات آفات الحبوب المخزونة و مركبات النحاس و الكبريت و الزيوت المعدنية والجاذبات ما لم تكن مخلوطة بمبيدات أخرى.
وأعطى القرار الحق للجنة مبيدات الآفات الزراعية تقييد تداول واستخدام أي مبيد مسجل وخاصة المبيدات الشديدة السمية حفاظا على الصحة العامة والبيئة وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية، أيضا إلغاء تسجيل أي مبيد بقرار من اللجنة في حالة فقد أحد شروط التسجيل أو انخفاض فعالية المبيد ضد الآفة المستهدفة أو تطور صفة مقاومة الآفة لفعل المبيد الموصى به أو إحداث خلل واضح في التوازن الطبيعي لصالح الآفة أو حدوث أضرار على صحة الإنسان أو نشر تقارير علمية تفيد خطورته من جهات عالمية.