قال كريستوف فيلكه، مدير منظمة الشفافية الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الرئيس المصري محمد مرسي أدلى بعدد من الخطب قال فيها إن محاربة الفساد هي كبرى أولوياته لكن حتى الآن «لم يتحقق الكثير فعليا لجعل هذا واقعا فيما يتعلق بوضع أنظمة نعلم أنها تعمل على محاربة الفساد.. تعزيز استقلال القضاء أحد هذه الأنظمة». وأضاف: «يمكن أن أقول إن مصر قدمت وعودا كبيرة واتخذت بعض الخطوات الصغيرة المبدئية.. أي شخص يشهد عملية التحول يوافق على أنها صعبة بشكل غير معتاد.. ليس من الممكن تغيير الأوضاع بين عشية وضحاها». وقالت منظمة الشفافية الدولية، الأربعاء، إن مصر تراجعت في قائمة عالمية خاصة بالفساد في المؤسسات الرسمية في العام الماضي ولم تسفر انتفاضات «الربيع العرب» بعد عن عمل جاد لمكافحة الفساد بالمنطقة. وعقَب كريستوف فيلكه مدير الشفافية الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلا: «نعلم أن مشاعر الإحباط من الفساد جعلت الناس تخرج إلى الشوارع في العالم العربي». وأضاف: «لاحظنا أنه في الدول التي وقع فيها تغيير كبير مازالت تسعى جاهدة لوضع أنظمة حكم جديدة. هذا يتضح من هذه الأرقام. لم يتحول الأمل بعد إلى حقيقة في صورة برامج أكثر جدية لمكافحة الفساد.». وفي المؤشر السنوي للفساد قالت منظمة الشفافية الدولية التي تحارب الفساد إن مصر تراجعت ستة مراكز إلى المركز رقم 118 من بين 176 دولة فيما يتعلق بمستويات الرشى وإساءة استغلال السلطة والتعاملات السرية التي مازالت مستوياتها مرتفعة في أكبر دول العالم العربي سكانا. وأظهرت قائمة بمؤسسات القطاع العام من المنظمة التي تتخذ برلين مقرا صورة مختلطة لدول شهدت اضطرابات في العام الماضي، وكلما ارتفع مركز البلد في هذه القائمة كلما قل الفساد فيها. وتراجعت تونس مركزين إلى المركز 75 في حين أن المغرب الذي مر باضطرابات أقل تراجع ثماني نقاط إلى 88. وتدنى تصنيف سوريا التي تشهد حربا أهلية 15 نقطة إلى 144 لكن ليبيا تمكنت من إحداث تحسن فارتفعت من 168 إلى 160. وبصفة عامة فإن الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا تتساوى في المرتبة بحصولها على 90 نقطة في مقياس جديد يعني فيه رقم مئة الأقل فسادا وصفر الأكثر فسادا. وتقاسم الصومال وكوريا الشمالية وأفغانستان المركز الأخير. وظلت مصر متساوية مع جمهورية الدومنيكان والإكوادور وإندونيسيا ومدغشقر بحصولها على 32 نقطة.
