رئيس الوزراء: الدستور الجديد متوازن ولا يضع القانون في أيدي الله أو رجال الدين

قال هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، إن الدستور الجديد «متوازن ولا يضع القانون في أيدي الله».
ونفي في مقابلة مع قناة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، تحت عنوان «طريق مصر المحفوف بالصخور نحو الديمقراطية» مع المذيعة الشهيرة كريستيان آمانبور، مساء الإثنين، أن يكون الشعب المصري يشعر بالفعل بالقلق إزاء الدستور الجديد، أو أن «القانون سيكون في أيدي الله ورجال الدين في مصر».
وأضاف «قنديل» أن «الشعب هو الذي سوف يصوت على الدستور الجديد وسيبدى رأيه فيه وقد حان الوقت للشعب المصري أن يقرأ ويدرس نصوص الدستور الجديد وأن يتخذ القرارات المدروسة بعد ذلك بالتصويت معه أو ضده».
وحول الدور الاستشاري لرجال الدين، في إشارة إلى الأزهر، في الدستور الجديد وهل يشعر رئيس الوزراء بالقلق إزاء احتمالات تفسير الدستور الجديد؟، قال رئيس مجلس الوزراء: «أشعر بالقلق من أشياء عديدة وليس من تفسير الدستور وحده، فأنا أشعر بالقلق على مسألة تنفيذ الدستور، فنصوص الدستور وحدها لا تبعث على القلق، ولكن ما يبعث على القلق هو التنفيذ».
وأضاف: «أشعر أيضا بالقلق إزاء مسألة التنمية والفقر والمرأة والنمو الاقتصادي في مصر، وأعتقد أن الدستور الجديد كما هو عليه يمثل إطارا جيدا للتنمية ويوفر أيضا خطوطا إرشادية بالنسبة لما يجب أن نركز عليه في المستقبل وأعتقد أيضا أن الدستور الجديد يعتبر، من وجهة نظري، دستورا جيدا لكي نمضي إلى الأمام»».
وأوضح بقوله «نعم ليست على درجة الكمال، فمن المستحيل أن يكون هناك نص يحظى بالقبول بنسبة 100%، ولكن، كما يقال، هناك توافق من جانب الاغلبية وأعتقد أن هذا الدستور الجديد حقق توافقا من جانب الأغلبية على المضى قدما نحو الاستفتاء، وسنعرف جميعا بعد أقل من أسبوعين موقف الشعب المصري من هذا الدستور الجديد خلال الاستفتاء الذي سيجرى فى 15 من الشهر الجاري».
وقال هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن جوهر الإعلان الدستوري الأخير هو بناء المؤسسات الديمقراطية في مصر.
وأضاف في المقابلة أن «الدكتور محمد مرسي أكد مراراً لأحزاب المعارضة هدف وجوهر هذا الإعلان، وأنه لن يكون هناك إساءة للسلطة القضائية من ورائه».
وأوضح «قنديل» أن الشعب في مصر يرغب في الإنصات إلى رأيه في الدستور الجديد، و«نحن نأمل، بكل تأكيد، في أن تهدأ الأوضاع بعد الانتهاء من الدستور على أن نتحرك بعد ذلك نحو الخطوة التالية والتي تتمثل في بناء المؤسسات الديمقراطية واستكمال النظام الديمقراطي الذي نسعى إليه».
وقال: «نحن نشعر بالقلق إزاء ما يحدث في مصر، ونشعر بالقلق على سلامة المواطنين وضرورة عودتهم سالمين إلى عائلاتهم».
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في الحوار التليفزيوني، أن الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في 22 نوفمبر الماضي، سيُلغى فور إقرار الدستور الجديد.
واعتبر أن الدستور الجديد يمثل «خطوة مهمة وتاريخية»، مضيفاً: «نأمل أن تشهد الأوضاع فى مصر هدوءا بعد الانتهاء من الاستفتاء على هذا الدستور.».