أكد الدكتور هشام قنديل- رئيس مجلس الوزراء، أن الإعلان الدستوري الأخير، سوف يُلغى فور إقرار الدستور الجديد في مصر.
جاء ذلك -في مقابلة حصرية أجراها قنديل مع قناة "سي إن إن" الإخبارية الإمريكية مساء اليوم الاثنين- تحت عنوان "طريق مصر المحفوف بالصخور نحو الديمقراطية".
ووصف قنديل الدستور الجديد، بأنه يمثل خطوة مهمة وتاريخية، وقال إننا "نأمل أن تشهد الأوضاع في مصر هدوءاً بعد الانتهاء من الاستفتاء على هذا الدستور".
وقال رئيس مجلس الوزراء إن "الشعب في مصر يرغب في الانصات إلى رأيه في الدستور الجديد، ونحن نأمل، بكل تأكيد، في أن تهدأ الأوضاع بعد الانتهاء من الدستور، على أن نتحرك بعد ذلك نحو الخطوة التالية، والتي تتمثل في بناء المؤسسات الديمقراطية، واستكمال النظام الديمقراطي الذي نسعى إليه".
وحول الإعلان الدستوري الأخير، والذي أعطى للرئيس- محمد مرسي، سلطات استثنائية، وهل سوف يلغى هذا الإعلان الدستوري، ومتى سوف يتم إلغاؤه، قال قنديل "نحن نشعر بالقلق إزاء ما يحدث في مصر، ونشعر بالقلق على سلامة المواطنين وضرورة عودتهم سالمين إلى عائلاتهم".
وأضاف "أحب أن أوضح أن جوهر هذا الإعلان الدستوري الأخير، هو بناء المؤسسات الديمقراطية في مصر، والدكتور محمد مرسي، أكد مراراً لأحزاب المعارضة هدف وجوهر هذا الإعلان الدستوري، وأنه لن يكون هناك إساءة للسلطة من ورائه".