رئيس الوزراء: ''الدستور الجديد متوازن ولايضع القانون في أيدي الله''

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن الإعلان الدستورى الأخير سوف يلغى فور إقرار الدستور الجديد فى مصر، جاء ذلك فى مقابلة حصرية أجراها قنديل مع قناة ''سي إن إن'' الإخبارية الامريكية أذيعت، مساء الاثنين، تحت عنوان ''طريق مصر المحفوف بالصخور نحو الديمقراطية''.
ووصف قنديل الدستور الجديد بأنه يمثل خطوة مهمة وتاريخية وقال ''نأمل أن تشهد الأوضاع فى مصر هدوءا بعد الانتهاء من الاستفتاء على هذا الدستور''.
وقال هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ''إن الشعب فى مصر يرغب فى الانصات إلى رأيه فى الدستور الجديد، ونحن نأمل، بكل تأكيد، فى أن تهدأ الاوضاع بعد الانتهاء من الدستور على أن نتحرك بعد ذلك نحو الخطوة التالية والتى تتمثل فى بناء المؤسسات الديمقراطية واستكمال النظام الديمقراطى الذى نسعى إليه''.
وحول الإعلان الدستورى الأخير والذى أعطى للرئيس محمد مرسى سلطات استثنائية وهل سوف يلغى هذا الاعلان الدستورى ومتى سوف يتم الغاؤه، وقال قنديل ''نحن نشعر بالقلق إزاء مايحدث فى مصر، ونشعر بالقلق على سلامة المواطنين وضرورة عودتهم سالمين إلى عائلاتهم''.
وأضاف ''أحب أن أوضح أن جوهر هذا الإعلان الدستورى الأخير هو بناء المؤسسات الديمقراطية فى مصر، والدكتور محمد مرسى أكد مرارا لأحزاب المعارضة هدف وجوهر هذا الإعلان الدستورى، وأنه لن يكون هناك إساءة للسلطة من ورائه''.
وقال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ''إن الرئيس محمد مرسى أكد مرارا أن الهدف من إصدار هذا الإعلان الدستور الأخير ليس إساءة استخدام السلطة أو خلق ديكتاتورية جديدة فى مصر، علاوة على أن هذا الاعلان الدستور الاخير وغيره من الاعلانات الدستورية السابقة سوف تسقط فور الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الجديد.. إذن فنحن نتحدث عن ايام .. 12 يوما، وأعتقد أنه لا يتعين على المواطنين أن يشعروا بالقلق إزاء الإعلان الدستورى الأخير''.
وردا على سؤال حول أن الناس فى مصر يشعرون بالفعل بالقلق إزاء الدستور الجديد، وهل سوف يضع القانون فى أيدى الله ورجال الدين فى مصر، قال قنديل ''إن الدستور الجديد دستور متوازن ولايضع القانون فى أيدى الله كما تقولين، فى إشارة إلى مذيعة شبكة ''سي إن إن'' الإخبارية الامريكية المعروفة كريستان آمانبور والتى أجرت هذه المقابلة.
وأضاف قنديل ''أن الشعب المصرى هو الذى سوف يصوت على الدستور الجديد وسيبدى رأيه فيه وقد حان الوقت للشعب المصرى أن يقرأ ويدرس نصوص الدستور الجديد وأن يتخذ القرارات المدروسة بعد ذلك بالتصويت معه أو ضده''.