«الإنقاذ الوطني» تقرر نقل اعتصامها من «التحرير» إلى «الاتحادية»

قال عبد الغفار شكر، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، إنه تقرر نقل الاعتصام من ميدان التحرير إلى أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة عقب مليونية الثلاثاء، لتحقيق مزيد من الضغط على الرئيس مرسي للتراجع عن الإعلان الدستوري بعد أن اكتشفوا أن الاعتصام في التحرير لم يحقق نتائجه حتى الآن، وأشار إلى أن الجبهة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا، الإثنين، لإعلان أماكن تجمع وانطلاق المسيرات للمليونية تحت شعار «الإنذار الأخير».
وأعلنت الجبهة، في بيان ألقته، الأحد، في ميدان التحرير، أن الرئيس مرسي «يدفع أبناء شعبه إلى مواجهة بعضهم البعض في اتجاه تمكين حزبه وجماعته من مصر».
وأشار البيان الذي تلاه حسين عبد الغني، المتحدث باسم الجبهة، إلى أن مرسي «فضّل أن يتصرف كرئيس لجماعة وليس لكل المصريين، وأنه بذلك حكم على نفسه بالتآكل في رصيده وشرعيته السياسية لدى المصريين».
وأكدت الجبهة رفضها لما سمته «الدعوة الباطلة» للاستفتاء على الدستور الجديد، ودعت الشعب المصري إلى إسقاط «دستور المرشد» إسقاطًا كاملًا والاحتشاد بميدان التحرير، الثلاثاء، كما أعلنت عن تنظيم مظاهرة سلمية من أمام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر للتوجه إلى قصر الاتحادية، للتعبير عن رفض الإعلان الدستوري والدستور الجديد.
كانت الجبهة أعلنت في اجتماعها، الأحد، عن رفضها لما قامت به بعض قوى الإسلام السياسي من محاصرة لمقر المحكمة الدستورية العليا، وقال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد: «الجبهة قررت خلال الاجتماع تأجيل الخطوة التصعيدية الخاصة بالعصيان المدني إلى ما بعد مظاهرات الثلاثاء».
وأضاف عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، أن موقف الجبهة صلب وواضح تجاه الدستور الذي «لا يليق بدولة كمصر ولا يعبر عن الشعب المصري»، مشيرًا إلى أن الحوار مع مؤسسة الرئاسة يجب أن يكون له أعمدة وأهداف واضحة مع أخذ رأي جميع القوى الوطنية.
وأوضح الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، أن «مرسي يسعى بحماس لتأكيد دولة المرشد ويستخدم كل الصلاحيات في محاولة لفرض سيطرة الإخوان على مفاصل الدولة، وتمرير دستور غير لائق أو مقبول جرى التصويت عليه بطريقة أثارت سخرية العالم»، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك كان «منع المحكمة الدستورية العليا من أن تبدي رأيها في الجمعية التأسيسية، وهي (جريمة) يجب أن يحاسب عليها من دعا إلى ذلك، لأن المحكمة تمثل أعلى سلطة في البلاد».