قررت جبهة الإنقاذ الوطني تنظيم مسيرة يوم الثلاثاء المقبل من أمام مسجد رابعة العدوية في الساعة الرابعة عصراً للزحف إلى قصر الاتحادية والاعتصام أمامه لحين إسقاط "دستور المرشد" ورفض الإعلان الدستوري . في مشهد ثوري من ميدان التحرير، وقف الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي وحسين عبد الغني منسق عام جبهة الإنقاذ الوطني وعبد الجليل مصطفى المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغير لإلقاء بيان "جبهة الإنقاذ الوطني" من أعلى المنصة الرئيسية بالميدان .
وقبل إلقاء البيان بدقائق هتف المتظاهرون : "اشهد يا محمد محمود .. كانوا كلاب وكنّا أسود .. احنا لسه فيك أسود".
أدانت الجبهة في بيانها الموقف السياسي الغير مسئول الذي اتخذه رئيس الجمهورية محمد مرسي بالدعوة إلى الاستفتاء على الدستور الذي وصفته الجبهة بأنه باطل ويرفضه قسم كبير من المجتمع متجاهلاً مبدأ التوافق الوطني مشيرين إلى أن الرئيس فضّل أن ينحاز إلى عشيرته على حساب الغالبية التي رفضت الإعلان الدستوري والدستور الباطل .
وأكدت الجبهة أن الرئيس قد حكم على نفسه بأفعاله وانحيازه إلى جماعته، بالتأكل من مصداقيته تجاه الشعب مما يؤدي إلى الشك في شرعيته، معلنة من أعلى منصة التحرير أن قيادات الجبهة في خدمة الثوار في جميع ميادين مصر، ودعم العمل الثوري في جميع ميادين مصر لحين إسقاط دستور المرشد والإعلان الدستوري الذي اغتصب السلطة من أبناء الشعب المصري.
كما دعت الجبهة في بيانها الشعب المصري إلى النزول يوم الثلاثاء المقبل والاحتشاد في ميدان التحرير للتأكيد على رفض الإعلان الدستوري والدعوة إلى الاستفتاء على الدستور الذي وصفوه ب"الباطل".
من جانبه قال حسين عبد الغني أن جميع الاحتمالات مفتوحة لقيام عصيان مدني أو إضراب عام، ولكن كله في وقته، لافتاً "إننا سوف نلبي طلبات الثوّار في الميدان إذا أقروا بتصعيد العصيان فسيتم فوراً .
وأكد عبد الغني "إننا تيارات سلمية ننبذ استبداد العنف"، مؤكداً أنه في حالة حشد الإسلاميين أمام قصر الاتحاية واستخدامهم العنف في مواجهة المعارضين للرئيس سوف تتراجع القوى الوطنية من أجل حماية إهدار الدماء المصرية .
وفى نفس السياق أكد الدكتور محمد أبو الغار رفض الدستور من خلال الحشد للاستفتاء عليه ب"لا "، مؤكداً أن فكرة العصيان المدني سوف تخدم مطالب القوى الوطنية، ولكنها تحتاج إلى إمكانيات محددة أهمها حشد النقابات العمّالية للمشاركة في العصيان .