جبهة الإنقاذ الوطني تعلن رفضها مسودة الدستور.. وتدرس الزحف إلى القصر الرئاسي

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها الصورة النهائية لمسودة الدستور التي أصدرتها الجمعية التأسيسية للدستور، الجمعة، ووصفته بأنه «غير شرعي» لصدوره عن جمعية لا تحظى بتوافق وطني عام، وقالت إن طرح مشروع الدستور للاستفتاء يعد «احتيالاً» على إرادة الأمة.
وقال الإعلامي حسين عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم الجبهة، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته الجبهة بمقر حزب الوفد، الجمعة، إن الجبهة متمسكة برفضها الإعلان الدستوري ومطالبها بضرورة إسقاطه، انطلاقاً من الإرادة الشعبية التي أكدتها مسيرات جمعة «حلم الشهيد» والاعتصام المستمر بميدان التحرير.
وأضاف «عبد الغني» أن «الجبهة تدرس بكل جدية الاستجابة لمطالب الشعب بالزحف إلى قصر الاتحادية والاعتصام هناك لحين تحقيق مطالبهم، محملاً الرئيس محمد مرسي المسوؤلية عن الأزمة التي تشهدها البلاد، وإمكانية تعريضها للخطر بسبب استمرار سياسة العناد مع القوى الثورية بطرح الدستور للاستفتاء»، مؤكدا «حق القوى الثورية في استخدام كل خطوات التصعيد بما فيها الدعوة لإضراب عام أو عصيان مدني لجميع فئات المجتمع من عمال وفلاحين وموظفين، في القطاع العام والخاص، لينضموا للموقف المشرف الذي اتخذه القضاة ضد الرئيس مرسي بما يضرب شرعيته فى مقتل».
ووجه «عبد الغني» التحية لوسائل الإعلام على قرارها بحجب الصحف وتعتيم الشاشات يومي الثلاثاء والأربعاء.
كان أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني قد اجتمعوا بمقر حزب الوفد بحضور عمرو موسي وحمدين صباحي والدكتور أحمد البرعي والدكتور السيد البدوي وسمير مرقص مساعد رئيس الجمهورية المستقيل.