المشهد السياسي يدفع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي لمستويات عالية

ألقت الأحداث السياسية الراهنة بظلالها على عطاءات الأوراق المالية الحكومية، وأسعار العائد على أذون الخزانة بالدولار والجنيه في طروحات اليومين الماضيين، حيث أظهرت ارتفاعا ملحوظا للعائد عليها في طرح وزارة المالية، الإثنين، أذون خزانة بأجل 363 يومًا، وبقيمة 1.7 مليار دولار، ومتوسط عائد بلغ مستوى قياسيا مسجلا 3.08%، وذلك بعد أن سجل أعلى عائد خلال جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية، مستوى 3.1% مطلع الأسبوع الحالي، وهو ما قد يدخل الحكومة إلى دوامة عدم القدرة على السداد، ومن ثم انضمامها إلى طابور المتعثرين عن سداد المديونيات للبنوك.
يأتي هذا في الوقت الذي ألغت فيه وزارة المالية، الإثنين، طرح أذون خزانة استحقاق 13 نوفمبر من عامي 2017 و2019.
كانت وزارة المالية قد طرحت، الأحد الماضي، أدوات دين حكومية بقيمة 5 مليارات جنيه لأجلي 91 و266 يومًا، وبلغ متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 91 يومًا، خلال جلسة عطاءات أذون الخزانة، 12.49% مقابل 13.1% لأجل 266 يومًا.
من جانبه أرجع محمد البيك، رئيس قطاع الأموال بالبنك العقاري المصري العربي، ارتفاع العائد على أذون الخزانة بالدولار الأسبوع الماضي، إلى الحالة السياسية الراهنة للبلاد وعدم الاستقرار، ما يؤثر على سعر العائد على الإقراض للحكومة من جانب المستثمرين، مؤكدا أن سعر العائد على الأذون الدولارية ارتفع، الاثنين، الماضي ليصل إلى نحو3.8%، مقابل 2.5% الأسبوع الماضي.
أكد «البيك» أن البنوك والمستثمرين الأجانب من حقهم تأمين مخاطرهم عند إقراضهم للحكومة، خاصة مع تطور الأحداث السياسية، مشيرا إلى أنهم رفضوا السعر المعروض من وزارة المالية للاكتتاب في طرح أذون خزانة استحقاق 13 نوفمبر من عامي 2017 و2019 المقبل، ما دفع الوزارة إلى إلغائه.
من جانبها أعربت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، المستشار السابق لبنك «البركة مصر» عن قلقها الشديد من توسع البنوك المصرية فى تغطية الاكتتابات المتتالية في أذون الخزانة الحكومية، في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة، التي ربما تؤدي إلى عدم وفاء الحكومة بديونها للبنوك، مثلما حدث في اليونان مؤخرا.
أكدت فهمي أن ارتفاع أسعار العائد على أذون الخزانة بالدولار، في الطرح الأخير لوزارة المالية يعود إلى عدم التوافق السياسي بالبلاد، في الوقت الراهن، ما يؤثر سلبا على المستثمرين والمؤسسات الأجنبية بالخارج وأوساط المستثمرين، وتوقعت تأخر صندوق النقد الدولى فى منح القرض لمصر بسبب الأحداث، وقدرت الأعباء السنوية التي تتحملها وزارة المالية من جراء الفائدة على الديون المحلية من البنوك، نتيجة الاكتتاب في أدوات الدين الحكومية بنحو 200 إلى 250 مليار جنيه.