ارتفاع العائد على ادوات الدين المصرية على خلفية الاحداث السياسية

قررت وزارة المالية إلغاء عطاءات سندات خزانة أجل 5 سنوات (استحقاق 13 نوفمبر 2017) وأجل 7 سنوات (استحقاق 13 نوفمبر 2019) كان من المقرر طرحهما في مزاد يوم الاثنين على خلفية ارتفاعات في العائد على اذون الخزانة خلال عطاءات يوم الاحد.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار إن الارتفاعات في العوائد علي اذون الخزانة سببه تراجع السيولة المحلية المتاحة للاستثمار في البنوك، فمعدل نمو الديون المحلية أعلى بكثير من معدلات نمو الودائع، وبالتالي فإن ارتفاع معدل السيولة مبررة.
واضاف عادل ان الغاء الطروحات ياتي بعد ارتفاع العوائد المطلوبة من البنوك على أذون الخزانة نتيجة للأحداث السياسية والأمنية التي تشهدها مصر، فلا أحد يستطيع التنبؤ بالمسار الذي ستتخذه الأزمة الحالية بمصر.
ومن ناحية أخرى، ذكرت وزارة المالية - عبر موقعها الإلكتروني - أن حصيلة بيع أذون خزانة بالدولار أجل 363 يوما بلغت 1.717 مليار دولار بمتوسط سعر فائدة 082ر3%، فيما سجل أقصى سعر 1ر3%، وسجل أقل سعر 2.8%.
وتراوحت اسعار العائد على الطروحات السابقة بين 2.8% و3.7% كاقل سعر و3.7% و3.9% كاعلى سعر بينما تراوحت متوسطات اسعار العائد عليها بين 3.7% و3.8% .
وارجع محسن عادل قبول وزارة المالية قيمة اكبر من المبلغ الذى طلبته فى العطاء الى توقعات ارتفاع العائد على الاقتراض بالعملة المحلية فضلا عن تزايد العروض التى قدمتها البنوك بعد التحركات التي شهدتها اسعار الصرف خلال الايام الماضية.
ويتميز الاستثمار فى الاذون الدولارية باعفائه من الخضوع للضريبة المقررة على الاستثمار فى الاذون المحلية التى تصل الى 20% وتصدر تلك الاذون بحد ادنى 100 الف دولار ومضاعفاتها كما يحق للاجانب والافراد والمؤسسات الاكتتاب فيها مباشرة من خلال البنوك دون الحاجة الى دخول السوق الثانوى.