«التأسيسية»: رئيس «القضاء الأعلى» يرأس محاكمة الرئيس بالخيانة في مسودة الدستور

وافقت الجمعية التأسيسية في جلستها المسائية، الاثنين، على مقترح بتعديل المادة 155 الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، بتهمة الخيانة العظمى، على أن يتولى رئاستها رئيس مجلس القضاء الأعلى، بعد أن كانت في النص الأصلي رئيس المحكمة الدستورية العليا.
ووافق الأعضاء على اقتراح لجنة الصياغة المصغرة بأن يكون تشكيل هذه المحكمة من نواب المحكمة الدستورية العليا والاستئناف ومجلس الدولة أو قدمهم عضوية، تفاديًا لغياب أحد الرؤساء لأي ظرف.
ورفضت الجمعية اقتراح اللجنة المصغرة في المادة 153 بتغيير عبارة حق رئيس الجمهورية بأن يدعو للاستفتاء فى المسائل المهمة، إلى عبارة حق رئيس الجمهورية الدعوة إلى الاستفتاء فى المسائل التي تهدد مصالح الدولة العليا، وقال المستشار حسام الغريانى إن عبارة المسائل المهمة «فضفاضة» ومن الممكن أن يتم استغلالها بطريقة خاطئة كما حدث في عصر الرئيس الراحل أنور السادات.
ووفقت الجمعية على تعديل فى شروط من يتولى منصب رئيس الوزراء أو الوزير بألا يكون قد حصل على جنسية دولة أخرى ب«التجنس»، وأجازت الجمعية ترشح من حصل على الجنسية بالميلاد فقط، بشرط أن يتنازل عنها، ورفضت الجمعية أن ينطبق هذا الاستثناء على رئيس الجمهورية.
ورفضت الجمعية إدخال أي تعديلات على نص المادة (156) الخاصة بخلو منصب رئيس الجمهورية، والتى تقر أن يباشر حال خلو المنصب رئيس مجلس النواب مؤقتا، وفى حال حل مجلس النواب يتولى الأمر رئيس مجلس الشورى، وبدأت مناقشة المادة بتساؤل من المستشار حسام الغرياني: «لنفترض أن مجلس النواب ليس موجوداً ورئيس مجلس الشورى يريد الترشح للرئاسة، ماذا نفعل؟ خاصة مع وجود حظر على القائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب»، فعلق الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنه نظام الحكم بالجمعية، بقوله: «من يأتي رئيسًا لمجلس الشعب والشورى وفقا للدستور الجديد يعرف جيداً أنه لن يترشح للرئاسة»، فقال الغرياني: «أنت تريد شخصًا بلا طموح إذن».
و اقترح الدكتور عاطف البنا، عضو التأسيسية، أن يتم حذف فقرة من المادة والتي تنص على أنه لا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، حيث قال «لا يجوز منع رئيس مجلس الشورى من الترشح للرئاسة أو الاستمرار في منصبه»، ورفض أعضاء التأسيسية أي تعديلات على المادة.
وشهدت جلسة الجمعية خلافا حادا استمر لأكثر من ساعة، عندما طالب الغريانى بحذف جملة «دون غيره» من المادة 178 الخاصة بمجلس الدولة، وتنص على أن يتولى الفصل فى المنازعات الإدارية دون غيره، وأكد الغريانى ضرورة حذف الجملة من كافة مواد الدستور، قائلا إن «حذف الجملة ضرورى لأن قواعد الاختصاص تحدد فى القانون وسيحرمنا وضع الجملة فى المستقبل من تطوير آليات فض المنازعات وتكف أيدينا عن إصلاح النظام القضائي».
وقال المستشار ماجد شبيطة، ممثل مجلس الدولة بالجمعية، إن الجملة ضروية لأن منح أكثر من جهة اختصاص فى مسألة واحدة كان خطأ فى دستور 1971 ولا يجوز العودة لنفس الخطأ، وقال المستشار محمد عبد السلام: «إننا نتحدث عن التقاضى وليس الجهات الإدارية وفض المنازعات».
واعترض الدكتور ثروت بدوى قائلا إنه من الخطر السماح للمشرع أن ينتزع اختصاصات إدارية من مجلس الدولة، وحذر من حذف «دون غيره» للفصل بين المنازعات الإدارية وغيرها من القضايا. وعلق الدكتور جمال جبريل قائلا: «بهذه الطريقة نبطل النص الخاص بالتحكيم الإداري».
ووافقت الجمعية التأسيسية على أن يكون عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا 11 عضوا، وأن يوضع عددها فى الدستور وليس في القانون، كما كان يطلب أعضاء المحكمة، وأن يترك تشكيلها، وترشيح أعضائها للقانون.
ووافقت الجمعية على المادة 181 الخاصة بالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وقال الغريانى إن «القوانين الثلاثة تحتاج إلى رقابة سابقة وبرغم أنى أؤيد اللاحقة، إلا أننا فى حاجة إلى أن يستقر الوضع السياسي الحالي».