خمس ساعات من المناقشات الساخنة عاشتها الجمعية التأسيسية، مساء الثلاثاء ، تحت حصار المتظاهرين لمجلس الشورى، مقر الجمعية التأسيسية، ورفض الأعضاء إنهاء الجلسة قبل الانتهاء من مناقشة عدد من مواد باب رئيس الدولة. وشهدت المادة المتعلقة بتوجيه تهمة الخيانة العظمى لرئيس الجمهورية جدلا واسعا عندما اقترح «الغريانى» ألا تكون هناك محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس كما جاء بالمادة المقترحة، وأن يتم تشكيل محكمة جنائية من 11 مستشاراً بدائرة الجنايات بمحكمة النقض. ورفض «الغريانى» تولى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة هذه المحكمة، إلا أن معظم الأعضاء رأوا أن هناك شقاً سياسياً ودستورياً فى محاكمة الرئيس ومن ثم يستوجب أن تكون هناك محكمة خاصة يحاكم أمامها رئيس الجمهورية تكون برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا. وقال «الغريانى» إن رئيس الدستورية ليس من مهامه الفصل فى القضايا. وطالب الدكتور رمضان بطيخ بأن يتم النص فى المادة على محاكمة الرئيس سياسياً على انتهاكه الدستور وهو ما رفضه الأعضاء. واعترض المستشار ناجى دربالة قائلا: «إن ما اقترحه (الغريانى) يعنى أن الرئيس سيحاكم أمام دائرة بدرجة واحدة وليس بدرجتين كما يجرى الآن». وقال الدكتور حسين حامد إن الدرجتين متوفرتان، فالأولى موافقة مجلس النواب على توجيه الاتهام، والثانية درجة النقض. وتمت الموافقة على أن تظل المادة كما هى، ووافقت «التأسيسية» على تقييد حق الرئيس فى إعلان حالة الطوارئ و«يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى رئيس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلاً عُرض الأمر على مجلس الشيوخ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام». وتساءل «الغريانى» عن إمكانية عقد استفتاء شعبى على الطوارئ فى ظل ظروف مضطربة. ووافقت الجمعية على حق رئيس الجمهورية فى إعلان الحرب بعد موافقة مجلس النواب واستشارة مجلس الدفاع، ونصت المادة 149 على أن «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء». وعن طريقة تشكيل الحكومة وافقت «التأسيسية» على نص المادة 142 بأن يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال الثلاثين يوما التالية يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يسمى مجلس النواب رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة وعشرين يوماً». كما وافقت الجمعية على إلغاء منصب نائب الرئيس من الدستور الجديد. وأكدوا أن النظام السياسى الجديد الذى سيتم وضعه فى الدستور، وهو النظام المختلط، لا يحتاج إلى نائب رئيس نظرا لاقتسام رئيس الوزراء المهام التنفيذية مع الرئيس.
