"التأسيسية" تقر إنشاء محكمة خاصة للرئيس بتهمة الخيانة العظمى

اتفقت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، علي النص الأول للمادة 155 من باب نظام الحكم، الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية، بما يتضمنه من محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى امام محكمة خاصة، وتقييد صلاحياته فى اعلان الطوارئ واتخاذ قرار الحرب، وايضا تولي الحكومة مسألة تشكيل مجلس النواب فى حالة اخفاق الرئيس.
كانت الجلسة التى شهدت حالة من الجدل والشد والجذب اثناء مناقشة صلاحيات الرئيس، وسط أجواء متوترة خارج اسوار مجلس الشوري، الذي حاصره المتظاهرون جتي ساعة متأخرة من مساء أمس "الثلاثاء"، قد انتهت إلي اقرار عدد من المواد الهامة، ويأتي علي رأسها، المادة المتعلقة بتهمة الخيانة العظمى لرئيس الجمهورية، حيث اقترح اعترض المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية علي محاكمة الرئيس امام محكمة خاصة، مشيرا إلي وجود شق واخر مدنى في محكمة النقض، معترضاً ايضا علي رئاسة المحكمة الدستورية لهذه المحكمة.
ومن جانبهم، اكد اعضاء الجمعية أن هناك شق سياسى ودستوري فى محاكمة الرئيس، مما يستوجب وجود محكمة خاصة يحاكم أمامها رئيس الجمهورية تكون برئاسة المحكمة الدستورية العليا، وتم التصويت لصالح المادة الاصلية رقم 155 والتي تنص علي " يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (156) من الدستور.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.
وعن مادة الطوارئ، وافقت التأسيسية على تقييد حق الرئيس بأعلان حالة الطوارئ، من خلال المادة 151 حيث نصت المادة التى وافقت عليها الجمعية علي أن "يعلن رئيس الجمهورية، بعد رئيس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس".
و"إذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ".
"وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام".
كما قيدت حق رئيس الجمهورية فى اعلان الحرب، حيث نصت المادة 149 علي "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء".
وعن طريقة تشكيل الحكومة وافقت التاسيسية على نص المادة 142 بأن يسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال الثلاثين يوما التالية يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يسمي مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة وعشرين يوما.