اللجنة التأسيسية: محكمة عليا للانتخابات تفصل فى الطعون وقراراتها غير قابلة للوقف أو الإلغاء

انعقدت أمس الجلسة الخامسة للجنة التأسيسية لصياغة الدستور واكد د.خيرى عبد الدائم عضو لجنة الاجهزة الرقابية باللجنة التأسيسية انهم انتهوا من صياغة الباب الخاص بالبنك المركزى ومفوضية مكافحة الفساد لافتا الى انهم انتهوا من صياغة «الهيئة العليا للانتخابات لتكون دائمة ومتفرغة ومختصة بادارة الانتخابات الرئاسية من خلال قاعدة بيانات الناخبين والقيام باعلان النتيجة وتابع خلال اجتماع اللجنة امس: توافقنا على انشاء محكمة عليا للانتخابات للفصل فى الطعون الانتخابية ولا يجب التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء.

وشهدت الجلسة أمس جدلا حول قبول استقالة نواب الشورى من اللجنة التأسيسية حيث طالب خيرى عبد الدائم بعدم قبول استقالة نواب الشورى الذين تقدموا باستقاتهم من اللجنة التأسيسية للدستور وقال «أرجو من اللجنة أن ترفض الاستقالة لانهم ليسوا مفسدين وكلنا متطوعون».

ورد المستشار حسام الغريانى رئيس اللجنة ورئيس المجلس الاعلى للقضاء قائلا: «استقالتهم تزعجنا ولكنه استيفاء لشرط شكلى خاصة أن الحكم الاول لم يتم الطعن عليه وهو شرط غريب ما انزل الله به من سلطان مثل من يطلق زوجته وهو غلطان... ولا مناص من قبول الاستقالة ونأمل الا نضطر لذلك.. والقرار مؤجل للجلسة القادمة ورد «خيرى.. يجب ان نرفض تنفيذ كل ما نراه خطأ.

بالنسبة لصلاحيات رئيس الجمهورية قال جمال جبريل استاذ القانون بالنسبة لصلاحيات الرئيس والوزراء تم الاتفاق المبدئى على ان يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بالتشاور وهناك اقتراح بأن يكون ذلك بالتشاور مع الاحزاب ولكننى ارفض ذلك ويجب ان يكون تشكيل الحكومة بالاغلبية.

واشار جبريل الى اهمية التوازن بين سلطة الحكومة والبرلمان بما يحقق التوازن بحيث تحصل الوزارة على ثقة البرلمان وهناك حق للرئيس بحل البرلمان يسحب منه اذا لم يكن مسئولا سياسيا، واضفنا جريمة تتعلق بانتهاك الدستور كما هو موجود بالدستور الالمانى.

وأعلن جبريل تأييد اللجنة لفكرة اعلان حالة الطوارئ كما وردت فى الاعلان الدستورى المكمل وقال يعلنها الرئيس لمدة قصيرة ثم يمدها لمدة 6 اشهر بعد موافقة البرلمان باغلبية الثلثين مع دراسة فكرة اجراء استفتاء شعبى عليها وهنا رد المستشار الغريانى مطالبا بدراسة فكرة الاستفتاء الشعبى لانها صعبة التحقيق على ارض الواقع.

وطالب المستشار الغريانى بدراسة مدى تطبيق النص الخاص معاقبة من يخالف الدستور وكذلك اجراء استفتاء شعبى على مد حالة الطوارئ وعقب المستشار الغريانى: اشك فى امكانية اجراء استفتاء شعبى لمد حالة الطوارئ.

وفى ذات السياق انتقد المستشار حسام الغريانى المحكمة الدستورية وقال خلال اجتماع اللجنة التاسيسية لا يوجد محكمة دستورية فى العالم حكمت بقدر الاحكام التى حكمت بها المحكمة الدستورية المصرية وارجع سبب ذلك لما اسماه الثغرات فى القوانين التى كانت تعد لغرض سيئ – على حد قوله – ولابد من ان يتم ضبط الصياغة وان يكون من يصيغ لديه معرفة بعلم الفقه.

وحول النظام الانتخابى قال اذا كان الدستور الفرنسى هو الشكل الواضح للنظام المختلط فالاشكال المختلطة كثيرة ولا يجب ان نكون اسرى النظام الفرنسى ولابد من وضع ضوابط تقوى السلطة التنفيذية والتشريعية وهنا مكمن الصعوبة ليتنتج سلطتين قويتين تراقب كلتاهما الاخرى.

وكان لافتا حضور المستشار عبدالله ابو العز عمران رئيس مجلس الدولة فى اول ظهور له ومن المعروف انه اذا كان قد قاطع الجلسة كان سيتم انتخاب بديل له من الاعضاء الاحتياطيين.

وفى سياق آخر هاجم نادر بكار ما اسماه غياب الاعلاميين عن جلسة الاستماع التى تم تنظيمها امس الاول وقال: «رغم الحرب الشعواء التى يوجهونها لنا والتجنى والمبالغة بخلو المشاركة لابداء ارائهم رغم انهم يعرضونها فى الفضائيات وتم توجيه الدعوة لاكثر من 35 اعلاميا لم يحضر منهم الا 4 ولم يعتذر سوى محمد صبحى الذى ارسل اعتذارا رسميا والمسالة تتعلق بالاستهانة بلجنة الحوار وبالجمعية التأسيسية ورد عليه المستشار الغريانى اكتفى بما قلت وكنت اريد ان اقول المزيد.

واعلن المستشار حسام الغريانى ان الجلسة المقبلة ستشهد اختيار 12 عضواً من لم يشاركوا فى اعمال الجمعية وممن تقدموا باستقالاتهم من نواب مجلس الشورى.

اليوم انعقدت الجلسة ال5 للجنة التاسيسية واقرت استبدال 12 عضواً ممن قاطعوا الجلسات بآخرين بالانتخاب من الاحتياطى بحسب ما اعلن المستشار حسام الغريانى.

واعلنت لجنة مقومات الدولة الانتهاء من صياغة 18 مادة من 39 مادة من ذلك الباب بحسب ما قال محمد عمارة بينما انتهت لجنة الحقوق والحريات من صياغة مواد الحقوق والحريات واعلنت ان اضافة بعض الحقوق مثل البيئة النظيفة والسكن وعدم التعرض للرق والعبودية والسخرة وحماية كبار السن وذوى الاعاقة بخلاف حقوق المأكل والمشرب والمسكن وغيرها من مطالب العدالة الاجتماعية والحق فى التعليم واعلنت اللجنة الانتهاء من صياغة35 مادة من هذا الباب.