«بلتون»: ارتفاع الدولار إلى 7 جنيهات حال عدم الحصول على قرض «صندوق النقد»

توقعت شركة «بلتون» المالية القابضة، أن يسجل الجنيه المصري هبوطا حادا خلال النصف الأول من العام المقبل 2013 ، تصل نسبته إلى 15%، مقابل الدولار الأمريكي، حال عدم حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، والذي تتفاوض عليه الحكومة حاليا بقيمة 4.8 مليار دولار.
وذكرت «بلتون» في تقرير لها، الأربعاء، أن الدولار الأمريكي مرشحا أن يصل إلى 7 جنيهات بنهاية العام المالي الحالي2012-2013 ، نتيجة تعرض الاحتياطي النقدي الأجنبيلضغوط كبيرة، قد تحدث ثغرة تمويلية تصل قيمتها إلى 9 مليارات دولار خلال تلك الفترة.
وأبدت «بلتون» ثقتها في قدرة مصر الحصول على التمويل اللازم، للإبقاء على سعرالعملة المحلية مستقرا، رغم الضغوط التى يشهدها الاقتصاد والتوقعات بفقدان تمويلواستثمارات ضخمة، كانت ستأتي إلى مصر حال الاتفاق على القرض.
وأشارت إلى أن قيمة الجنيه قد تستقر أو تشهد ارتفاعا طفيفا مقابل الدولار، لتصلقيمة العملة الأمريكية بنهاية العام المالي الجاري إلى 6.02 جنيه، مقابل 6.11 جنيهحاليا، وذلك في حال نجاح مصر في الحصول على قرض الصندوق.
ونوهت إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي المصري، قد ارتفع خلال شهرأكتوبر الماضي بمقدار 441 مليون دولار، ليصل إلى 15.48 مليار دولار، بارتفاع نسبته 2.9%عن الشهر السابق عليه، لكنه يظل منخفضا بنسبة 6.3% مقارنة بمعدله في أكتوبر من العام الماضي.
وأرجعت «بلتون» الارتفاع في الاحتياطي النقدي خلال أكتوبر الماضي، إلى عدة عوامل أبرزها إعادة تقييم احتياطي الذهب لدى البنكالمركزي، ليرتفع قيمته من 2.6 مليار دولار إلى 3.3 مليار دولار، فضلا عن حصول مصرعلى دفعتين من الودائع القطرية والتركية.
وتوقعت «بلتون» في تقريرها تماسك أداء الاحتياطي النقدي لدى البنكالمركزي خلال الفترة المقبلة، بدعم من استمرار حصول مصر على بقية دفعات الودائعالقطرية والتركية، بالإضافة إلى تحسن معدلات تحويلات المصريين في الخارج، لكنهارأت في الوقت نفسه استمرار ضعف أساسيات ميزان المدفوعات المصري خلال الفترةالمتبقية من العام، بسبب التأثير السلبي للقضايا ضد بعض الشركات العاملة في مصر، كما رأت أن مصادر النقد الأجنبي الدائمة في مصر مثل قناة السويس والسياحة، قد لاتؤدي المردود المتوقع منها بشكل جيد، نظرا لبطء حركة التجارة العالمية المتوقعةخلال الفترة المقبلة.
ونبهت إلى أنه على الحكومة المصرية أن تسدد قروضا مستحقة عليها خلال الشهرالجاري، بقيمة 1.53 مليار دولار، ما قد يؤثر على الاحتياطي النقدي الأجنبي، معالعلم بأن هناك فرصة في أن يتم ترحيل سداد هذا القرض، لكنها أشارت إلى أن حصولمصر على الدفع القادمة من الودائع القطرية والتركية قد يقلل من هذا التأثير.