بلتون تتوقع إرتفاع الدولار إلى 7 جنيهات حال عدم الحصول على قرض صندوق النقد

توقعت شركة بلتون المالية القابضة أن يسجل الجنيه المصري هبوطا حادا خلال النصف الاول من العام المقبل 2013 تصل نسبته إلى 15 في المائة مقابل الدولار الامريكي، حال عدم حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي والذي تتفاوض عليه الحكومة حاليا بقيمة 8ر4 مليار دولار.
وذكرت شركة بلتون المالية فى تقرير لها اليوم إن الدولار الامريكي مرشحا أن يصل إلى 7 جنيهات بنهاية العام المالي الحالي 2012-2013 أي في يوليو من العام المقبل، نتيجة تعرض الاحتياطي النقدي الاجنبي لضغوط كبيرة قد تحدث تغرة تمويلية تصل قيمتها إلى 9 مليارات دولار خلال تلك الفترة.
وأبدت بلتون ثقتها فى قدرة مصر الحصول على التمويل اللازم للابقاء على سعر العملة المحلية مستقرا رغم الضغوط التى يشهدها الاقتصاد والتوقعات بفقدان تمويل واستثمارات ضخمة كانت ستأتي إلى مصر حال الاتفاق على القرض.
وأشارت إلى أن قيمة الجنيه قد تستقر أو تشهد إرتفاعا طفيفا مقابل الدولار لتصل قيمة العملة الامريكية بنهاية العام المالي الجاري إلى 02ر6 جنيه مقابل 11ر6 جنيه حاليا وذلك فى حال نجاح مصر فى الحصول على قرض الصندوق.
ونوهت إلى أن صافي إحتياطي النقد الأجنبي المصري قد إرتفع خلال شهر أكتوبرالماضي بمقدار 441 مليون دولار ليصل إلى 48ر15 مليار دولار بإرتفاع نسبته 9ر2 في المائة عن الشهر السابق عليه لكنه يظل منخفضا بنسبة 3ر6 في المائة عند مقارنته بمعدله فى أكتوبر من العام الماضي.
وأرجعت بلتون هذه الارتفاع فى الإحتياطي النقدي خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه إلى عدة عوامل أبرزها إعادة تقييم إحتياطي الذهب لدى البنك المركزي ليرتفع قيمته من 6ر2 مليار دولار إلى 3ر3 مليار دولار فضلا عن حصول مصر على دفعتين من الودائع القطرية والتركية.
وتوقعت شركة بلتون المالية فى تقرير تماسك أداء الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي خلال الفترة المقبلة بدعم من استمرار حصول مصر على بقية دفعات الودائع القطرية والتركية بالاضافة إلى تحسن معدلات تحويلات المصريين فى الخارج، لكنها رأت فى الوقت نفسه استمرار ضعف أساسيات ميزان المدفوعات المصري خلال الفترة المتبقية من العام بسبب التأثير السلبي للقضايا ضد بعض الشركات العاملة في مصر والتى قد تؤدي إلى الضغط علي صافي احتياطي النقد الأجنبي من خلال موجة من خروج المحافظ وتباطؤ في دخول الاستثمار الأجنبي المباشر قد يصاحب ذلك استمرارا فى زيادة حجم وقيمة الواردات نتيجة النقص فى الانتاج المحلي وضعف الصادرات.
ورأت ان مصادر النقد الاجنبي الدائمة فى مصر مثل قناة السويس والسياحة قد لا تؤدى المردود المتوقع منها بشكل جيد نظرا لبطء حركة التجارة العالمية المتوقعة خلال الفترة المقبلة .
ونبهت إلى أنه على الحكومة المصرية أن تسدد قروضا مستحقة عليها خلال الشهر الجاري بقيمة 53ر1 مليار دولار ما قد يؤثر على الاحتياطي النقدي الاجنبي، مع العلم بأن هناك فرصة في أن يتم ترحيل سداد هذا القرض، لكنها أشارت إلى أن حصول مصر على الدفع القادمة من الودائع القطرية والتركية قد يقلل من هذا التأثير.