أمير الكويت: المحكمة الدستورية هي الطريق الوحيد لإبطال مرسوم تعديل قانون الانتخابات

التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، الأحد، بعدد من الشخصيات وأكد لهم أنه لن يتراجع عن مرسوم تقليص أصوات الناخبين إلى صوت واحد.
ونقلت صحيفة «الجريدة» الكويتية عن مصادر ممن التقوا الأمير أنه أوضح لهم أن طريق إبطاله يكون من خلال المحكمة الدستورية «التي إذا قضت ببطلانه فإن سموه سيحترم قرارها».
وأكدت المصادر أن «على الدستوريين والمحكمة الدستورية مسؤولية إخراج البلد من الأزمة بعدما أشار سمو الأمير إلى حق الدستورية في رفض المرسوم».
وأوضحت :«نقلنا إلى سمو الأمير خطورة الوضع ، وطلبنا منه إلغاء مرسوم تقليص الأصوات ، إلا أن سموه أصر على استمراره ، وأكد أن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك ، وأنه يتحمل المسؤولية" ، وأضافت :"أبلغَنا أنه علم أن أحد المواطنين طعن على المرسوم لدى المحكمة الدستورية ، وأنه سيحترم حكم المحكمة إذا قضت ببطلانه ، أو إذا لم يوافق عليه المجلس المقبل».
وذكرت تقارير محلية كويتية، الاثنين، أن مسيرة «كرامة وطن 2» التي نظمتها المعارضة ، الأحد، مرت بأقل احتكاكات ممكنة.
وأضافت التقارير أن منظمي المسيرة أعلنوا فضها بعد تغيير مكانها نتيجة قطع وزارة الداخلية الطرق المؤدية للتجمع المعلن عنه سلفا.
من جانبها ، ذكرت قناة الجزيرة أن القوات الخاصة اعتقلت عددا من المتظاهرين «بشكل عشوائي» بعد محاولتهم مغادرة موقع المسيرة الجديد فور انتهائها ، وشهدت المسيرة إصابات على شكل اختناقات بسبب إلقاء الشرطة القنابل الصوتية وقنابل الغاز المدمع تجاه المتظاهرين.
وطالب المتظاهرون السلطة في الكويت بسحب مرسوم أميري يقضي بتعديل النظام الانتخابي الذي أقرته الحكومة ، وهو المرسوم الذي رأى معارضون أنه يمهد لأسوأ مرحلة في المواجهة بين السلطة والمعارضة.