قبل ساعات من مسيرة كرامة وطن

حالة من التصعيد والغليان السياسى فى الكويت

تشهد الكويت حالياً حالة من التصعيد والغليان السياسي الخطير الذي قد يهدد بالدخول في نفق أزمة سياسية عميقة للغاية ومواجهات أمنية.
وذلك مع اصرار قوى المعارضة لانطلاق مسيرتها الثانية التي حددت مساء اليوم الاحد ودعت اليها كافة التيارات السياسية والقبائل وحشدت كل قواها الإعلامية لضمان مشاركة اكبر عدد من الكويتيين فيها اعتراضا على قانون الانتخابات الجديد الذي يقضي بمنح كل ناخب الحق في صوت واحد فقط من بين عشرة مرشحين في الدائرة الواحدة بعد ان كان أربعة اصوات في القانون القديم..
يأتي ذلك في الوقت الذي استعدت فيه السلطات الكويتية بتعبئة كافة قوى الامن التابعة لكل من الشرطة والجيش والحرس الوطني والقوات الخاصة لمواجهة اي خروج على القانون.
والتعدي على قوات الشرطة، خاصة بعدما حاول عدد من المتظاهرين في مسيرات سابقة دهس عدد من رجال الشرطة وتم نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لسيارتين جيب تحاولان قتل عدد من عناصر الشرطة وأحد الاعلاميين اثناء فض احدى المظاهرات.. وأشارت مصادر الأنباء الى ان كافة التيارات السياسية المعارضة لقانون الانتخابات والمقرر لها الاول من ديسمبر المقبل تحشد كل قواها للضغط على الحكومة والقيادة السياسية للتراجع عن القانون الجديد الذي يعطل. وصول اكبر عدد من ممثلى التيارات السياسية المعارضة الى البرلمان بعد تقليص اصوات الناخب الى صوت واحد، بدلاً من اربعة اصوات، بالاضافة الى ان قوى المعارضة ترى عدم شرعية هذا القانون الذي خرج على شكل مرسوم في غياب مجلس الأمة. يؤكد الدستور الكويتي ان مجلس الامة الجديد المنتخب له الحق في استمرار هذا القانون او سحبه وهو ما ترفضه المعارضة.
وتنشط التحركات في اكثر من اتجاه لإيجاد حل للخروج من نفق الأزمة السياسية. وأعلن النائب السابق محمد هايف انه التقى امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح وان هناك بوادر لإيجاد حل للأزمة .. وقد اصدرت الحركة الدستورية الجناح السياسية.
للإخوان المسلمين في الكويت بيانا استنكرت فيه التعامل الأمني مع الحراك السياسي الاصلاحي وترويع الآمنين والتضييق على الحريات. وطالبت بسحب مرسوم الدعوة للانتخابات بصوت واحد. وأشارت إلى ان التحركات الحالية والمستقبلية سلمية وهدفها الضغط على الحكومة لسحب مرسوم الانتخابات. وهددت بفصل كل من يشارك بالانتخابات، ترشحاً او انتخاباً، من الحركة الدستورية.
ودافعت قوى المعارضة عن توجهاتهم، وأكد القائمون على مسيرة «كرامة وطن»، أن السلمية في تحركات «مسيرة كرامة وطن» ليست مجرد خيار أو شعار، وإنما هي عهد وواجب لا يمكن التخلي عنه أبداً، وفي الوقت الذي تم فيه رصد عدد من السيارات غير الكويتية مشاركة في المظاهرات السابقة نفوا ان تكون تحركاتهم وتوجهاتهم خاضعة لأي أجندات، أو حسابات خاصة لأي طرف كان، وإنما هو عمل يسعى لتعزيز المكتسبات الدستورية، .واعلنوا ان هناك فريقا من منظمي المسيرة مهمته ستكون رصد العناصر المندسة بهدف إثارة العنف والفوضى وتصويرهم والتعرف على شخصياتهم لنشرها.
من جانبه، أكد شيخ قبيلة العوازم فلاح بن جامع خلال تجمع لعدد من القبائل الكويتية أن البلاد وصلت إلى نفق مظلم ولن تنتهي الأزمة إلا بمعجزة أو بحكمة العقلاء، وقال إنه لا أحد ينازع الصباح الحكم وجميعنا مع الأمير، ولكن يجب العودة إلى النظام الانتخابي القديم لأن العوازم لن يشاركوا ترشيحاً أو انتخاباً في الانتخابات المقبلة التي وصفها بانتخابات الشاري والمشتري. وحذر بن جامع من وجود تمايز في تطبيق القانون. ودعا النائب السابق مسلم البراك الذي كان قد افرج عنه بكفالة قدرها 10 آلاف دينار بعد اتهامه المساس بالذات الأميرية على خلفية خطابه بساحة الإرادة دعا الى اقالة او استقالة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وأقسم البراك بأن قاعة عبدالله السالم «لن تجمعنا أبدا بحكومة أو وزراء جابر المبارك مستقبلا». أما النائب السابق فلاح الصواغ فقد أكد أنه لا أحد يسعى لزعزعة الحكم ودعا إلى المشاركة بكثافة في مسيرة اليوم الأحد. وأكد المشاركون في التجمع أن الوضع معقد والكويت تمر بمنعطف خطير،مؤكدين رقي المواطنين في سلمية مسيرتهم. وأضافوا ان العودة للنظام الانتخابي السابق ينزع فتيل الأزمة.
من ناحية اخرى أصدر المنبر الديمقراطي بياناً دعا فيه الى إلغاء المسيرة أو العمل على ارجائها كبادرة حسن نية لتخفيف الاحتقان وتهدئة النفوس. وقال المنبر الديمقراطي وهو احد التيارات السياسية الليبرالية في بيانه انه ليس مبرراً على الاطلاق ان تصل الامور الى ما وصلت اليه وبهذه السرعة في مسيرة الاربعاء الماضي التي اقيمت احتجاجا على حبس النائب السابق مسلم البراك عندما خرجت هذه المسيرة عن اطارها السلمي، حيث اقدم احد المشاركين في المسيرة على دهس احد رجال الامن واحد الاعلاميين المتواجدين لتغطية الحدث، مما اوصلنا الى نقطة حرجة جداً يجب التوقف عندها كثيرا ومن قبل الجميع لمراجعة ما تم من احداث وتطورات دراماتيكية اوصلتنا الى ما نحن فيه.وأكد مصدر حكومي رسمي أنه ليس هناك أي توجه لدى الحكومة لسحب مرسوم تقليص الأصوات. وشدد على أنه «لا نية أو توجهاً لدى الحكومة بسحب المرسوم الخاص بقانون الانتخابات بتقليص الأصوات إلى صوت واحد». واكد مصدر وزاري استمرار الحكومة في اجراءاتها القانونية لاستكمال معالجة الوضع وتنفيذ احكام المحكمة الدستورية بعد ان قطعت شوطا طويلا في إنجاز المطلوب منها دستوريا، وذكر المصدر انه ووفقا للمادة 107 من الدستور فانه سيتم احالة جميع المراسيم الصادرة والتي ستصدر خلال هذه الفترة الى مجلس الامة المقبل لعرضها في اولى جلساته والتصويت عليها بالموافقة او الرفض، مؤكدا التزام الحكومة بقرار المجلس ايا كان وتنفيذه.