دستور محترم أو فوضى داخلية وعزلة دولية

تعلم الدنيا كلها فى مصر وخارجها أن هناك عواراً كبيراً فى تشكيل لجنة الدستور، وسببه جهات كثيرة وليس الإخوان وحدهم. وهناك قلق شديد من أغلبية التيار الإسلامى الطاغية فى اللجنة وكذلك عدم الثقة فى بعض المحسوبين على التيار المدنى، وبالرغم من وجود شخصيات محترمة فى اللجنة إلا أن أعدادها قليلة.
واللجنة بتشكيلها الحالى بها مشكلة كبرى، ولذا قررت مجموعة محترمة الانسحاب قبل إعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية، وتفاوضت مع مرسى والإخوان بإصرار شديد لكى يقوم مرسى بعد انتخابه بإصلاح العوار الواضح فى اللجنة لكن ذلك لم يحدث بالرغم من تعهد الرئيس. بعد مفاوضات مضنية وتلكؤ وتراجع وتذبذب من الإخوان وعدم وضوح موقف رئيس اللجنة من هذا الأمر وبعض تصريحاته التى هاجمت هذه المجموعة، إلا أنه تم الاتفاق على عودة أربعة من المنسحبين ومعهم عشرة من المفكرين والسياسيين المحترمين يكوّنون لجنة فنية يحق لها الحضور والنقاش وليس لها حق التصويت، وأُرجئ قرار تصعيد خمسة من المدنيين فى الاحتياطى ورفع نسبة التصويت داخل اللجنة، وأيضاً فى الاستفتاء على الدستور إلى نسبة الثلثين. ولايزال الموقف غامضاً وهل تستطيع هذه المجموعة أن تنقذ مستقبل مصر من كتابة دستور أحادى يقسم الأمة.
أعتقد أن غضب الشعب المصرى كان كبيراً بسبب الآراء التى قيلت خلال مناقشات لجنة الدستور ومحاولة إفساد مستقبل الديمقراطية وتهميش الفئات الأكثر ضعفاً فى المجتمع مثل المرأة والطفل. وكان الغضب واضحاً فى المظاهرات الشعبية والمقالات الصحفية. هل تستطيع الأصوات العاقلة فى اللجنة أن تقف أمام التيارات القادمة من وراء التاريخ؟
الأمر الآن أصبح واضحاً إما أن يصدر دستور مدنى حقيقى مادته الثانية تقول إن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وتفسيرها موجود ومتفق عليه من أعلى محكمة فى مصر، أو أن يصدر الدستور الذى يدفع مصر خطوات وخطوات إلى الخلف ويقضى على الأمل فى المستقبل، وفى هذه الحالة أنا واثق أن ضمير المنسحبين العائدين وضمير كل المحترمين من القوى المدنية وبعض القوى الإسلامية المستنيرة لن يرضى بذلك، وسوف يحدث انسحاب جماعى يضع المتشددين من أعضاء اللجنة ومن يساندونهم فى سدة الحكم أمام الشعب المصرى كله، ليرى ماذا يريدون أن يفعلوا بنا جميعاً. وسوف يؤدون إلى انقسام حاد سوف يستمر أجيالاً وسوف يكون المسؤول المباشر عنه هو الرئيس وجماعته.
إن الشعب المصرى وكل القوى الوطنية والأحزاب الحديثة سوف تدافع بمنتهى القوة عن دستور يحترم الجميع ويدافع عن حق المرأة والطفل، وعن حرية الصحافة والفن، وسوف يقف الشعب كله متراصاً صفاً واحداً يدافع بروحه وقلبه ودمه عن مستقبل الوطن.
أهيب بالعقلاء الإسلاميين أن يعرفوا أن أى محاولة لعمل دستور رجعى يعود بنا قروناً إلى الوراء، هى محاولة فاشلة، لأن مصر سوف تضيع وبدلاً من أن نتفرغ لبناء الوطن وإصلاح الاقتصاد والأمن ونسترد سيناء سوف نتفرغ لحرب داخلية بين فئات المجتمع، وسوف يعرف العالم كله أن مصر تقهقرت مئات السنوات، وأن مصر لن تستطيع أن تبنى الاقتصاد والأمن، ولن ينجح الإخوان فى إحداث تقدم حقيقى إذا لم نكتب دستوراً ديمقراطياً مدنياً حديثاً نحافظ فيه على هويتنا ولغتنا ونحترم الدين الإسلامى والدين المسيحى وجميع الأديان الأخرى دون وضع نصوص تجعلنا نتقهقر مئات السنوات للخلف وتقهر حرياتنا.
قوم يا مصرى.. مصر دايماً بتناديك