الحكومة تتجه لطرح 4 مليارات دولار صكوك إسلامية في الأسواق الخارجية

تتجه الحكومة لطرح صكوك إسلامية دولية في أسواق المال الخارجية، بقيمة 4 مليارات دولار خلال عام، لتعزيز الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، والحد من عجز الموازنة العامة للدولة البالغ نحو 134 مليارجنيه.
وقال سامي خلاف مستشار وزير المالية لشؤون إدارة الدين العام: «يجرى حاليا إعداد مسودة مشروع قانون للصكوك السيادية الإسلامية»، متوقعا الانتهاء من صياغتها ديسمبر المقبل، وأكد أن لجنة إعداد المشروع يشارك بها ممثلين لحزبي النور، والحرية والعدالة، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، فضلا عن أساتذة الاقتصاد، ومتخصصون في الصيرفة الإسلامية.
أضاف خلاف في تصريحات ل«المصري اليوم»، دور وزارة المالية فني في إعداد المشروع، وليس لديها تحفظات أو موقف مسبق، أو مشكلات من الناحية الفنية، سواء فيما يتعلق بقيمة العائد، أو طبيعة شركة الصكوك، مؤكدا أن كل طرف من حقه إبداء رأيه في المسودة.
شدد مستشار وزير المالية على ضرورة إصدار قانون الصكوك الإسلامية السيادية، ولائحته التنفيذية، خاصة مع تزايد الطلب عليها في دول الخليج، وآسيا، ومن المهم إصدارها لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، وسد عجز الموازنة.
وقال إن هناك بنوك استثمار دولية تعرض علينا مليار و750 مليون دولار لاستثمارها في الصكوك سنويا، شريطة إصدار القانون.
وتابع: نستهدف إصدار صكوك إسلامية سيادية بقيمة 4 مليار دولار خلال عام، مطالبا الأحزاب والقوى السياسية والتيارات الدينية بالتوحد والاتفاق، من خلال جبهة واحدة على المشروع حتى لايتوقف إعداده من جانب الحكومة، وأضاف:«عملنا المبادرة، ولدينا مستشارين قانونيين من مجلس الدولة بالوزارة، لصياغة القوانين من الناحية التجارية والمالية والإدارية».
وحول إمكانية صدورهذا القانون بعد إعداده فى ظل غياب مجلس الشعب، أكد مستشار وزير المالية أن رئيس الجمهورية لديه صلاحيات تشريعية وتنفيذية، وسلطات تكفى لإصدار القانون بقرار جمهوري خلال المرحلة الراهنة.
أوضح سامي أن التحفظات من جانب الإسلاميين حول قيمة العائد على الصكوك يمكن التفاهم حولها، خاصة أنهم معترضين على توزيعها على حائزى الصكوك بشكل نصف سنوي، مضيفا : «نتصل بالبنوك لمعرفة مدى قابليتها، لكن ليس لديها استعداد تام على ما يبدو فى الوقت الراهن لتنفيذ المشروع.
تابع:هناك عروض خليجية وأسيوية تطلب من الحكومة إصدار صكوك إسلامية سيادية، وهذا يتطلب إصدار القانون، مضيفا حسب نوعية الأصول يتوقف مدة ثبات أو تغير العائد.
وتعد الصكوك الإسلامية وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة، تمثل حصص شائعة فى ملكية أصول قائمة، و تشترط وجود أصول تمنح حاملها حق ملكيتها أو الانتفاع بها بالشراكة مع أخرين .