قال مسؤولون في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن الفترة القادمة ستشهد حوارًا مع قادة الأحزاب والقوى والائتلافات السياسية، خاصة الرافضة لمسودة الدستور، كما تحدثوا عن مؤتمرات جماهيرية حاشدة لإقناع المواطنين بتصويت ب«نعم» لصالح المسودة. وشكّل الحزب لجان على مستوى أماناته بالمحافظات، للتنسيق مع القوى السياسية المختلفة، لإجراء لقاءات ونقاشات حول النقط الخلافية في المسودة الأولى للدستور، للوصول إلى صيغة مشتركة تضمن توافق القوى السياسية عليه والتصويت ب«نعم» عند طرح الدستور للاستفتاء الشعبي. وقال الدكتور ناجي لبيب، عضو الهيئة العليا للحزب، إن «الحرية والعدالة» سينظم مجموعة من الزيارات إلى مقار الأحزاب، لتبادل النقاش مع قياداتها ورموزها، بالإضافة إلى تقريب وجهات النظر فيما بينها، في ظل وجود رفض للمسودة الأولى للدستور، من جانب العديد من الأحزاب السياسية. وأضاف «نجيب» أن الحزب سينظم أيضًا العديد من المؤتمرات على مستوى الجمهورية، لشرح القراءة الأولية للدستور، والتي أعلنت عنها الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، بالإضافة إلى شرح البنود الجديدة للدستور، من أجل الوصول إلى كافة شرائح المجتمع، لنشر الوعي الثقافي والفكري والسياسي لديهم. وأشار في تصريحاته ل«المصري اليوم»، إلى أن الحزب سيقوم برصد كافة التعليقات والآراء الخاصة بالقراءة الأولية للدستور من المواطنين والأحزاب السياسية التي سيلتقيها في الأيام المقبلة, ورفعها إلى الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لتضمينها، في حال وجود توافق على تغيير بعض المواد وأخذ ذلك في الاعتبار. ونفى «نجيب» سعي «الحرية والعدالة» إلى كتابة دستور جديد لمصر يخص الإخوان فقط، أي فصيل سياسي على حساب الوطن. وأضاف «نريد دستورًا يفخر به الشعب المصري ويضاهي ما هو قائم في دساتير العالم المتقدم والمتطور». واوضح أن الحزب سيلتقي بكافة الأحزاب السياسية على مستوى الجمهورية، للاستماع إلى تعليقاتهم وملاحظاتهم على النسخة الأولية من الدستور، والسعي إلى إيجاد ما هو مشترك بين الجميع والآخذ بكافة المآخذ على النسخة الأولية، ومحاولة بذل كافة الجهود لإخراج دستور جديد يليق بالثورة. من جانبه قال أحمد إبراهيم، عضو الهيئة العليا للحزب, إن مقرات الحزب ستشهد كافة الفعاليات والمؤتمرات من أجل دعم القراءة الأولية للدستور والتي انتهت منها الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بالإضافة إلى كافة مقار الوحدات الحزبية والمراكز، للوصول إلى صيغة توافقية حول الدستور الجديد. وقال في تصريحاته ل«لمصري اليوم»، إن أمانة التثقيف بالحرية والعدالة تعكف على قراءة النسخة الأولية وتوزيع نسخ منها على المواطنين والأحزاب والقوى السياسية المختلفة، وأعضاء الحزب وكافة القوى السياسية، من أجل النقاش حولها، والوصول إلى النسخة النهائية في القريب العاجل.