منذ حصول الجزائر على استقلالها فى عام 1962، أصبح الجيش هو المتحكم الأول فى الحياة السياسية فى هذا البلد منذ ذلك العام، وحتى الولاية الثالثه للرئيس الجزائرى الحالى عبدالعزيز بوتفليقة، فبعد قيام الثوار الجزائريين بتأسيس حزب جبهة التحرير الوطنى، أسسوا معه جيشا سموه «جيش التحرير الوطنى»، ومنذ ذلك الوقت اختلط العسكرى بالسياسى، فالمقاتل عضو فى الحزب والمسؤوليات تتراوح بين سياسية وعسكرية حسب الحاجة، ومن هنا نشأت ظاهرة «السياسى - العسكرى». ومنذ عصر أحمد بن بيلا، أول رئيس جزائرى بعد الاستقلال، هناك حالة من الصراع بين السياسيين الجزائريين مع المؤسسة العسكرية. وعاشت الجزائر نظريا فترات طويلة من تاريخها تحت نظام الحزب الواحد، ولكن عمليا، ورغم التغطيات المؤسساتية والأيديولوجية، فإن الجيش الجزائرى ظل العامل المحدد بل المصدر الأول لأمن النظام السياسى. كثيراً من القادة السياسيين التاريخيين للثورة الجزائرية على مدى فترات طويلة عبروا عن احتجاجهم على سيطرة وهيمنة المؤسسة العسكرية الجزائرية على الحياه السياسة، وأعلنوا رفضهم مبكرا لهذه السيطرة. وفى فترة الرئيس بن بيلا الممتدة من 1962 إلى 1965 تم تقاسم السلطة بين العسكر والمدنيين. فرئاسة الدولة التى يشغلها بن بيلا كانت تمثل كابحا لسطوة النخبة العسكرية التى تقودها وزارة الدفاع ويدير هيمنتها زعيمها وقت ذاك هوارى بومدين. كما تمتع حزب جبهة التحرير الوطنى بهامش مقبول من الحركة والاستقلالية عن الجيش، وتعايشت الأطراف الثلاثة لمدة ثلاث سنوات. واشتركوا فى اختيار النهج الاشتراكى والعمل على تطبيقه، غير أنه سرعان ما تفكك هذا التعايش وصممت المؤسسة العسكرية على الاستيلاء على كل السلطات دون مشاركة أحد. وقامت فى 19 يونيو1965 بانقلاب عسكرى وضع حداً لحكم بن بيلا، وجعل من حزب جبهة التحرير الوطنى «جسدا دون روح» على حد وصف هوارى بومدين نفسه. وقام الجيش الجزائرى بالاستحواذ على كل السلطات، وقام بعزل الرئيس بن بيلا وسجنه، واحتواء حزب جبهة التحرير الوطنى. وبرزت تطلعات العسكر فى الجزائر فى الحكم منذ سنة 1962، حينما أعلنوا أن الاستقلال تم عبر كفاحهم وقام الجيش الجزائرى بغرس عقيدة تفوقه على الدولة والمجتمع. ووضح تغول المؤسسة العسكرية على الحكم فى الجزائر، عندما حاول الرئيس الجزائرى الأمين زروال السيطرة على المؤسسة العسكرية التى أجبرته على الاستقالة المبكرة، حيث شنت حملة انتقادات عنيفة ضده وقامت الصحف الفرنكفونية التابعة لهيئة الأركان وخاصة صحيفة «الوطن» طيلة صيف 1998 بتنظيم هذه الحملة المنهجية، واستقال زروال وجرت انتخابات رئاسية فى 15 أبريل 1999 التى فاز فيها الرئيس الحالى عبدالعزيز بوتفليقة. وتبدو قوة الجيش الجزائرى وهيمنته على الحياه السياسية فى الجزائر، وأنه أهم لاعب سياسى عندما نعلم أن الرؤساء السبع الذين تعاقبوا على سدة الرئاسة هناك تغلب عليهم الخلفية العسكرية وهم أحمد بن بيلا «مدنى» واستمر حكمه 3 سنوات وهوارى بومدين «عسكرى» واستمر فى الحكم 12 عاماً، والشاذلى بن جديد «عسكرى» واستمر فى الحكم 14 عاما، ومحمد بوضياف «مدنى» ولم يستمر فى الحكم سوى عدة أشهر، وعلى كافى «عسكرى» واستمر فى الحكم عامين، والأمين زروال «عسكرى» واستمر فى الحكم 5 سنوات، وأخيرا الرئيس الحالى عبدالعزيز بوتفليقة «مدنى» وهو موجود فى الحكم فى الجزائر منذ عام 1999. ولاتزال بصمات العسكريين الجزائريين واضحة على الحالة الجزائرية حتى هذه اللحظات، فهم يواصلون السيطرة على دفة الحكم من وراء الستار. ويجسد الصراع الخفى الدائر بين العسكر والسياسيين فى الجزائر تلك التصريحات التى يطلقها الرئيس بوتفليقة حول علاقته بالمؤسسة العسكرية، فهو أحيانا يبدى احترامه للجيش ولدوره فى مقاومة الإرهاب وحفظ الجمهورية من الزوال، وإشادته بالتضحيات الجسام التى تكبدها الجيش، وفى أحيان أخرى دأب بوتفليقة على مهاجمة الفساد الذى يرعاه الجيش الجزائرى.
