النتائج المبدئية للحصر والتقييم تؤكد: 95.5٪ من العقارات لن تخضع للضريبة العقارية

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن النتائج المبدئية لعمليات الحصر والتقييم للوحدات العقارية فى مصر أظهرت أن 95.5٪ من إجمالى الوحدات العقارية قيمتها أقل من 500 ألف جنيه، و2.5٪ أقل من مليون جنيه، و2 ٪ تفوق المليون جنيه، مشيراً إلى بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد من يناير المقبل.
أضاف أن عمليات تقدير الوحدات العقارية لأغراض الضريبة أمر متعارف عليه عالمياً ومطبق فى 180 دولة من بين 186 دولة أعضاء فى صندوق النقد، مؤكداً أن الضوابط التى تطبقها وزارة المالية تضمن عدم تدخل الآراء أو الأهواء الشخصية فى عمليات التقدير.
وحول تخوف البعض من المغالاة فى تقييم الوحدات العقارية كل 5 سنوات، قال غالى إن القانون نص صراحة على عدم جواز إعادة تقدير الوحدات العقارية بما يجاوز قيمتها فى التقدير الخمسى السابق بنسبة 35٪.
وأكد غالى فى تصريحات صحفية، أمس، أن الوزارة وضعت 17 مواصفة لعمليات تقييم قيمة تلك الوحدات لأغراض الضريبة العقارية تعتمد على معايير فنية لا يدخل فيها التقدير الشخصى، فمثلاً من ضمن المعايير عدد الأسانسيرات فى البناية وهل مداخل البناية مكسوة بالرخام أم لا، ومستوى تشطيب الوحدات السكنية أو الإدارية بها وهل تقع العقارات فى شوارع رئيسية أم خلفية وعرض الشارع ومساحة الوحدات وهل هناك حدائق أو نواد بالقرب من هذه العقارات ومستوى الخدمات وغير ذلك من معايير فنية لا تخضع لآراء شخصية وإنما لحقائق ملموسة.
وأكد غالى أن عبء الضريبة العقارية بسيط للغاية، فالوحدة العقارية التى تبلغ قيمتها 600 ألف جنيه سوف تدفع 156 جنيهاً فقط ضريبة عقارية فى العام والوحدة التى قيمتها مليون جنيه ضريبتها 660 جنيهاً.