أكد أن مهمة وزير المالية لا تقتصر علي إدارة الدين العام ولكن دفع الاقتصاد للنمو

غالي: 95،5% من العقارات في مصر لن تخضع للضريبة

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد من يناير القادم، مشيرا إلي أن النتائج المبدئية لعمليات الحصر والتقييم للوحدات العقارية في مصر أظهرت أن 95،5% من إجمالي الوحدات قيمتها أقل من 500 ألف جنيه و2،5% منها أقل من مليون جنيه وال 2% الأخري تفوق المليون جنيه.
وأوضح غالي أن عمليات تقدير الوحدات العقارية لاغراض الضريبة أمر متعارف عليه عالميا ويطبق في 180 دولة من بين 186 دولة أعضاء في صندوق النقد، مؤكدا أن الضوابط التي تطبقها وزارة المالية تضمن عدم تدخل الآراء أو الاهواء الشخصية في عمليات التقدير.
وحول تخوف البعض من المغالاة في تقييم الوحدات العقارية كل 5 سنوات قال غالي إن قانون الضريبة العقارية نص صراحة علي عدم جواز إعادة تقدير الوحدات العقارية بما يجاوز قيمتها في التقدير الخمسي السابق بنسبة 35%، مؤكدا أن وزارة المالية وضعت 17 مواصفة لعمليات تقييم قيمة تلك الوحدات لأغراض الضريبة العقارية تعتمد علي معايير فنية لا يدخل فيها التقدير الشخصي، فمثلا من ضمن المعايير عدد الاسانسيرات في البناية وهل مداخل البناية مكسوة بالرخام أم لا ومستوي تشطيب الوحدات السكنية أو الإدارية بها وهل تقع العقارات في شوارع رئيسية أم خلفية وعرض الشارع ومساحة الوحدات وهل هناك حدائق أو نواد بالقرب من هذه العقارات ومستوي الخدمات وغير ذلك من معايير فنية لا تخضع لآراء شخصية وإنما لحقائق ملموسة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية برئاسة حازم حسن لمناقشة الأزمة العالمية الاقتصادية وتداعياتها علي الاقتصاد المحلي.