يبدأ تطبيقها فى يناير المقبل.. 95.5% من إجمالى العقارات لن تخضع للضريبة العقارية

غالى
"بداية من يناير المقبل يبدأ تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد، وأظهرت النتائج المبدئية لعمليات الحصر والتقييم للوحدات العقارية فى مصر أن 95.5% من إجمالى الوحدات العقارية قيمتها أقل من 500 ألف جنيه و2.5% أقل من مليون جنيه، و2% الأخرى تفوق المليون جنيه".. هذا ما أكده الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية خلال لقائه أمس مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية برئاسة حازم حسن رئيس الجمعية لمناقشة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى إن عمليات تقدير الوحدات العقارية لأغراض الضريبة أمر متعارف عليه عالميًا ومطبق فى 180 دولة من بين 186 دولة أعضاء فى صندوق النقد، مؤكدًا أن الضوابط التى تطبقها وزارة المالية تضمن عدم تدخل الآراء أو الأهواء الشخصية فى عمليات التقدير.
وحول تخوف البعض من المغالاة فى تقييم الوحدات العقارية كل 5 سنوات، أوضح غالى أن قانون الضريبة العقارية نص صراحة على عدم جواز إعادة تقدير الوحدات العقارية بما يجاوز قيمتها فى التقدير الخمسى السابق بنسبة 35%.
وأكد أن وزارة المالية وضعت 17 مواصفة لعمليات تقييم قيمة تلك الوحدات لأغراض الضريبة العقارية تعتمد على معايير فنية لا يدخل فيها التقدير الشخصي، فمثلاً من ضمن المعايير عدد الأسانسيرات فى البناية وهل مداخل البناية مكسوة بالرخام أم لا، ومستوى تشطيب الوحدات السكنية أو الإدارية بها.
كما تتضمن المعايير، هل تقع العقارات فى شوارع رئيسية أم خلفية، وعرض الشارع ومساحة الوحدات، وهل هناك حدائق أو نوادٍ بالقرب من هذه العقارات ومستوى الخدمات وغير ذلك من معايير فنية لا تخضع لآراء شخصية وإنما لحقائق ملموسة.
وأكد غالى أن عملية تقدير قيمة الوحدات العقارية لأغراض الضريبة العقارية تتم بصورة آلية ومن خلال برامج على الحاسب تعتمد على تجميع مجموعة متنوعة من البيانات من جهات عديدة، فبجانب البيانات التى تجمعها لجان الحصر والتقدير هناك بيانات تحصل عليها مصلحة الضرائب العقارية من الشركات العقارية المختلفة، منوهًا أن هذه البيانات لن يتم استخدمها فى مجالات أخرى.
وردًا على سؤال حول المواطن المكلف بتقديم إقرار الثروة العقارية، قال الوزير إن كل مالك لعقارأو أرض عقارية مطالب بتقديم الإقرار بشرط أن تكون تلك الوحدات العقارية تامة أو غير تامة لكنها مستغلة بالفعل.
ولفت إلى أن الوحدات العقارية التى يجرى حاليًا تشطيبها وإعدادها للسكن أو عمليات إصلاح لها فى حالة تهدمها كليًا أو جزئيًا، فإن مالكها غير مطالب بتقديم إقرار الثروة العقارية، وعليه أن يتقدم بإقرار فور الانتهاء من تلك العمليات كى تربط الضريبة على الوحدة من العام التالى لتاريخ الانتهاء من تشطيبها وإصلاحها
للسكن.
وأوضح غالى أن عبء الضريبة العقارية "بسيط للغاية" فالوحدة العقارية التى تبلغ قيمتها 600 ألف جنيه ستدفع 156 جنيها فقط ضريبة عقارية فى العام، والوحدة التى قيمتها مليون جنيه ضريبتها 660 جنيهًا.