قال المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن النيابة العامة هي الأمينة على بلاغ الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، التي طالب فيها بالتحقيق فيما وصفه ب«تزوير انتخابات الرئاسة». وأضاف «بجاتو» في تصريحات ل«المصري اليوم»: «لا تعليق على البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة». وحول ما إذا كان تحصين قرارات اللجنة وفقًا لنص المادة 28 من الإعلان الدستوري، يجعل فوز الدكتور محمد مرسي أمرا منتهيا، قال «بجاتو» ل«المصري اليوم»: «النيابة العامة ستتخذ قرارhتها في حدود القانون ولا تعليق على تحصين قرارات اللجنة». وفي سياق متصل، أكد مصدر قضائي مسؤول داخل اللجنة العليا للانتخابات أنه لا صحة للورقة التي يتم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتعلن فوز المرشح أحمد شفيق بنسبة 58% في الانتخابات الرئاسية السابقة، وقال المصدر إنه «من غير اللائق مجرد الرد على مثل تلك الأوراق». وأوضح المصدر أن المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة، لا يوقع على أي قرار منفردًا، خاصة إذا كان متعلقًا بالمرشحين والأصوات التي حصلوا عليها ونتائج الطعون. وتابع المصدر: «رئيس اللجنة كان يوقع وحده على القرارات الإدارية المرتبطة بتسيير عمل اللجنة»، لافتا إلى أنه «لا توجد أختام كودية يتم استخدامها في اللجنة العليا للانتخابات». ووصف المصدر فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية بأنه «أمر انتهى ولا جدال فيه، ولا يمكن إعادة الانتخابات إلا إذا ثبت وجود تزوير بالفعل، وهذا شبه مستحيل». واختتم المصدر تصريحاته قائلا إن «موضوع تسويد البطاقات وأقلام الحبر السري سبق التحقيق فيها، ولم يثبت أي تأثير لها على نتيجة الانتخابات».
