مصير الرئيس القادم في يد النائب العام

تترقب لجنة الانتخابات الرئاسية نتائج تحقيقات النيابة العامة في وقائع تسويد البطاقات الانتخابية بالمطابع الأميرية. يحسم تقرير النيابة مصير الرئيس القادم.
كشفت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ل «الوفد» عن احتمالات إعلان اللجنة لجولة إعادة جديدة بين المرشحين الرئاسيين الدكتور أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي، وتحديد موعدها خلال ساعات.
وعززت المصادر هذا الاتجاه في حالة ثبوت جرائم تزوير إرادة الناخبين، واختراق المطابع الأميرية وسرقة واختلاس وتسويد بطاقات التصويت، والأقلام الفوسفورية الشهيرة بالحبر الطائر التي تم ضبطها في جولة الإعادة، والتي تجري بشأنها تحقيقات موسعة رفيعة المستوي وفي سرية تامة، بتعليمات صارمة من المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وأكدت المصادر أنه في حالة انتهاء التحقيقات الجارية إلي ثبوت تلك الجرائم في حق أي من المرشحين الرئاسيين، يترتب عليها إعادة الانتخابات الرئاسية.
وأضافت المصادر أن ثبوت تلك الجرائم يعد نافيا لضرورة توافر النزاهة والشفافية في الاختيار اللازمين كشرط لشغل منصب رئيس الجمهورية أو الترشح لهذا المنصب، ويمكن أن يترتب عليها إلغاء الانتخابات الرئاسية.
وقالت المصادر: إن تلك الجرائم يترتب عليها، تزييف الإرادة الشعبية الجماعية في انتخابات عامة، إذا ثبتت في مواجهة أحد المرشحين، تؤدي لثبوت المسئولية الجنائية لمرتكبها، أو المشترك، أو المشارك فيها، ويترتب عليها استبعاده من العملية الانتخابية، وبالتالي إلغاء الانتخابات.
وأوضحت المصادر أنه في حالة استبعاد أي من المرشحين فستجري الانتخابات علي مرشح وحيد لأنه لا فوز بالتزكية في الانتخابات الرئاسية، ويشترط حصول المرشح في تلك الحالة علي 50٪+1 من عدد الأصوات الصحيحة، ويحق للجنة إعلان مرشح فائز بمنصب الرئيس دون إجراء جولة ثالثة أو إلغاء الانتخابات. وهو الاحتمال الأقرب للتنفيذ.
نظرت اللجنة الرئاسية أمس، الطعون المقدمة من كلا المرشحين «مرسي» و«شفيق» ضد نتائج بعض اللجان الانتخابية وسلبيات جولة الإعادة بينهما، والتي بلغت 220 طعنا بينها 140 طعنا من جانب المرشح الرئاسي محمد مرسي، والباقي من جانب المرشح الرئاسي أحمد شفيق.
استمعت اللجنة حتي مثول الجريدة للطبع، لمرافعة دفاع المرشح الرئاسي محمد مرسي في الطعون المقدمة منه، وجاري الاستعداد لسماع مرافعة دفاع المرشح الرئاسي أحمد شفيق، وستفصل اللجنة في تلك الطعون خلال ساعات.
وعلمت «الوفد» عن احتمال تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقرراً اليوم لإعلان نتائج جولة الإعادة، بعد الانتهاء رسمياً من التحقيقات التي تجري في الجرائم المتقدمة، والتي ستتصدي لها اللجنة الرئاسية بقرارات غير مسبوقة.