أصدر الرئيس حسنى مبارك قراراً جمهورياً بعزل عبدالفضيل الحسانى، رئيس النيابة الإدارية، لعدم صلاحيته لشغل الوظيفة القضائية، استند القرار إلى حكم مجلس تأديب أعضاء هيئة النيابة الإدارية رقم 3 لسنة 2009، وعلى ما عرضه وزير العدل، كما كلف القرار الجمهورى وزير العدل بإحالة رئيس النيابة إلى المعاش. كانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على رئيس النيابة بعد ثبوت تقاضيه رشوة 250 ألف جنيه من رجل أعمال، بعد بلاغ رجل الأعمال بالواقعة، وتبين أنه تقاضى الرشوة بواسطة آخرين بينهم زوجته مقابل عدم إصدار قرار بإزالة فيلا لرجل أعمال مقامة على نهر النيل فى الأقصر، أثناء تحقيقه فى المخالفات الخاصة. كانت نيابة أمن الدولة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات التى عاقبته بالسجن 5 سنوات، وأيدت النقض الحكم.