«تأديب النيابة الإدارية» يقرر عدم صلاحية رئيس نيابة تقاضى 250 ألف جنيه رشوة

أصدر مجلس تأديب هيئة النيابة الإدارية أمس، حكماً بعدم صلاحية عبدالفضيل إسماعيل الحسانى، رئيس نيابة، لشغل الوظيفة القضائية، وإحالته إلى المعاش بسبب تقاضيه 250 ألف جنيه رشوة، مقابل عدم إصدار قرار بإزالة فيلا خاصة بأحد رجال الأعمال مقامة على نهر النيل فى الأقصر. صدر الحكم برئاسة المستشار حنا لبيب، نائب رئيس الهيئة عضو المجلس الأعلى.
قال مجلس التأديب فى قراره إن المتهم خالف كل الأعراف القضائية، وثبت ارتكابه جريمة الرشوة عن طريق محكمة الجنايات التى أدانته وحكمت عليه بالسجن 5 سنوات، وتغريمه مبلغاً مالياً، وتم تأييد الحكم من محكمة النقض، وأصبح الحكم نهائياً وباتاً، وبذلك يكون المتهم فقد شرط الصلاحية وأهليته لشغل الوظيفة.
كان المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، أحال القضية إلى مجلس التأديب للنظر فى صلاحية المتهم، بعد ثبوت تقاضيه رشوة من يوسف منصور لطفى، رجل أعمال، بواسطة متهمين آخرين بينهم زوجته، مقابل إخلاله بواجبات وظيفته خلال توليه التحقيق فى القضية التى تتعلق بمخالفات قانونية فى تراخيص البناء باسم رجل الأعمال، وعدم إصدار توصية بإلغاء التراخيص أو تعديلها.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا إحالته إلى محكمة الجنايات التى عاقبته بالسجن 5 سنوات، وغرامة 2000 جنيه، ورفضت محكمة النقض الطعن وأيدت الحكم، وبعد قضائه العقوبة، طعن على قرار إنهاء خدمته، أمام المحكمة الإدارية العليا، التى ألغت القرار استناداً إلى وجود أخطاء شكلية فى إجراءات إنهاء الخدمة، وفور عودته إلى العمل طلب وزير العدل إيقافه وإحالته إلى مجلس التأديب.