وزير أردني: مصر ستحدد خلال أسبوعين كميات الغاز الممكن توريدها للمملكة

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، ووزير النقل الأردني، المهندس علاء البطاينة، إن «مصر ستحدد خلال أسبوعين كميات الغاز الممكن توريدها إلى المملكة».
وأضاف«البطاينة»، في تصريح صحفي، الأحد، عقب زيارة قام بها إلى مصر لمدة يومين التقى خلالها وزير البترول، أسامة كمال، إن «مصر تقوم حاليا بإجراء عمليات تحسين وتقييم لحقول الغاز، وخلال أسبوعين سيتمكن من الحديث عن كميات محددة من الغاز الطبيعي يمكن توريدها إلى الأردن، مما يؤدي إلى زيادة في معدلات التوريد اليومي للغاز».
وتابع «تم الاتفاق على إجراء مباحثات فنية بين خبراء مصريين وأردنيين في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، يتبعها لقاء ثاني بين الوزيرين المعنيين في البلدين، للوصول إلى صورة واضحة حول العلاقة المستقبلية الخاصة باستمرار توريد الغاز المصري وكمياته»، مضيفا أنه بحث مع وزير البترول زيادة كميات الغاز المصري إلى الأردن عبر خط الغاز العربي والمحافظة على مستويات تدفقها عبر الخط حسب الكميات المتفق عليها.
وأشار إلى أن المباحثات المكثفة التي أجراها مع الوزير«كمال» تناولت المعوقات التي أدت إلى تراجع كميات توريد الغاز المصري والآليات الممكنة للتغلب على هذه المعيقات خاصة بعد الاتفاق الجانبي الموقع بين الجانبين الأردني والمصري في ديسمبر 2011 والذي تم بموجبه تعديل أسعار الغاز المصري المورد إلى الأردن، مؤكدا أهمية الحاجة إلى استمرار وتفعيل الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين بالخصوص.
ونقل «البطاينة»عن «كمال» إدراكه لالتزامات مصر في ضوء الاتفاقية، وتأكيده على أن أسباب انخفاض معدلات توريد الغاز المصري إلى الأردن، هي أسباب فنية بحته سببها انخفاض في إنتاجية حقول الغاز ورافق ذلك زيادة الطلب المحلي على الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية في مصر.
كان الوزيرالأردني، أعلن نهاية الشهر الماضي، عن تراجع كميات الغاز الطبيعي المصري الواردة إلى الأردن حاليا، إلى نحو 40 مليون قدم مكعب يوميا تشكل حوالي 16 % من إجمالي الكميات المتعاقد عليها، مشيرا إلى أن كميات الغاز التي ترد للأردن تتناقص منذ عام 2009 والذي سجل نسبة استيراد بلغت 80 %.
وقدر مسؤولون أردنيون معدل كميات الغاز الطبيعي الواردة من مصر إلى الأردن يوميا في العام الماضي بنحو 87 مليون قدم مكعب مقارنة مع 220 مليون قدم مكعب عام 2010 و300 مليون قدم مكعب العام الذي سبقه.
كانت مصر قد بدأت في الثالث من شهر مايو الماضي الضخ التجريبي للغاز الواصل للأردن، بعد أن تعرض الخط إلى 15 عملية تفجير منذ 5 فبراير 2011، وذلك بطاقة تتراوح ما بين 50 و75 مليون قدم مكعب يوميا .
وأدت الانقطاعات المتكررة لتدفق الغاز المصري للأردن إلى الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء
وعدلت مصر الاتفاقية مع الأردن لرفع السعر من 15ر2 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية ، وذلك للكميات المتفق عليها حتى عام 2019 وبأثر رجعي منذ شهر يناير الماضي، على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين وفقًا للقواعد المعمول بها في السوق العالمية.
ويعتمد الأردن على 97% من مصادر الطاقة على الخارج وذلك بمعدل 51% للنفط و46 % على الغاز المصري.