النيابة الإدارية تخطر مجلس الدولة بتجاوزات نائب رئيس المجلس

أمر المستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإخطار إدارة التفتيش فى مجلس الدولة بصورة من خطاب الشركة المصرية لإنتاج «الالكيك بنزين» والبيان المرفق به لاتخاذ شؤونها قانونا بشأن قيام المستشار أحمد حسان، نائب رئيس مجلس الدولة، الممثل القانونى لبنك الاستثمار فى مجلس إدارة الشركة، بالحصول على بدلات الحضور والمكافآت التى تقدر بمبلغ 22 ألفاً و500 جنيه، خلال الفترة من 2003 حتى 2005 دون توريدها للبنك بالمخالفة للقانون وقرار رئيس الوزراء، رغم حصوله على بدلات الانتقال المقررة له قانونا، التى قدرت ب28 ألفاً و200 جنيه.
كما قرر رئيس هيئة النيابة الإدارية إرسال صورة من القضية إلى وزير المالية بوصفه رئيسا لمجلس إدارة البنك لوضع نظام محكم لاسترداد المبالغ التى حصل عليها 18 مسؤولا فى البنك دون حق، والتى قدرت بمليون و300 ألف جنيه.
 كما طلبت النيابة الإدارية أن يتضمن النظام أسلوب استرداد المكافآت والبدلات والأرباح التى لا يتم توريدها للبنك، والتى يحصل عليها ممثلو البنك فى الشركات، وفى حالة عدم توريدها يتم خصمها من رواتبهم ومستحقاتهم لدى البنك.
كانت تحقيقات المستشار محمود قناوى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، انتهت إلى إحالة 18 مسؤولا بالبنك إلى المحكمة التأديبية لاتهامهم بارتكاب مخالفات.