أحال المستشار سمير بدوي رئيس هيئة النيابة الإدارية 18 موظفاً من قيادات بنك الاستثمار القومي 8 منهم بالمعاش للمحاكمة التأديبية العليا. القيادات بينهم وكيل أول البنك للشئون المركزية ومدير عام المساهمات بقطاع الاستثمار ومدير عام الموارد بقطاع الاستثمار ورئيس الإدارة المركزية للعمليات المصرفية بقطاع العمليات. كشفت تحقيقات النيابة التي باشرها المستشار محمود قناوي نائب رئيس الهيئة عن قيام المتهمين خلال الفترة من 1998 إلي 2009 بوصفهم ممثلين للبنك في مجالس إدارات شركات يساهم فيها البنك بالحصول علي مكافآت وبدلات بمبلغ "525 ألف جنيه" دون وجه حق وجمع عدد منهم بين وظيفته بالبنك ورئاسته لمجلس إدارة شركات، ولم يقدموا التقارير السنوية الدورية عن مهامهم. انتهت التحقيقات إلي إحالة المتهمين للمحاكمة، وطالبت النيابة الإدارية في توصياتها بأن تقوم إداري التفتيش الفني بمجلس الدولة بالتحقيق مع أ.ح أحد مستشاري المجلس بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة والممثل القانوني للبنك في مجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج للالكيل بنزين لعدم توريد 22 ألف جنيه بدلات ومكافآت للبنك خلال الفترة من عام 2003 وحتي 2005، رغم حصوله علي بدلات الانتقال المستحقة له بمبلغ 28 ألف جنيه.