رفض المجلس الخاص أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسيني رفع الحصانة القضائية عن مستشار بدرجة نائب رئيس مجلس للتحقيق معه في حادث ارتطام سيارته بعربة كارو أدت لاصابة صاحب الكارو. المجلس رفض طلب النيابة لعدم وجود شئ جدي يحاسب عليه المستشار، كما أن تاريخ الواقعة يرجع إلي أكثر من 4 سنوات. كما يقوم مجلس الدولة بفحص واقعة قيام المستشار أحمد حسان نائب رئيس المجلس وممثل بنك الاستثمار القومي لدي الشركة المصرية لانتاج للالكيل علي بدلات ومكافآت من الشركة بمبلغ 22 ألف جنيه دون وجه حق وبالمخالفة لقرار رئيس الوزراء رقم 1585 لسنة 1985، وفي هذا السياق تقدم المستشار بمذكرة تنفي صحة الاتهام له، وأكد أن النيابة الادارية تجاهلت تعديلات قرار رئيس الوزراء بهذا الشأن.