فصل نائب رئيس مجلس الدولة لاتهامة بتلقي رشاوى من رجل الأعمال محمد فريد خميس

صدر قرار من مجلس تأديب القضاة بمجلس الدولة بفصل المستشار "سيد زكى" نائب رئيس مجلس الدولة، من عمله القضائى لاتهامه بتلقي رشاوى من رجل الأعمال "محمد فريد خميس" صاحب مجموعة شركات النساجون الشرقيون ورئيس لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى، مقابل إصدار أحكام لصالحه ضد عدد من الوزارات.
وشمل القرار أيضًا إحالة نائب رئيس المجلس للعمل بوظيفة إدارية بجهة حكومية أخرى .
وكان القرار قد صدر برئاسة المستشار «عادل فرغلى» رئيس مجلس تأديب القضاة.
وكانت التحقيقات التي أجريت في القضية 770 لسنة 2008 حصر أمن دولة، تفيد أن نيابة أمن الدولة قد ألقت القبض على المستشار أحمد عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة حالة حصوله على رشاوى من محامى رجل الأعمال المعروف محمد فريد خميس، واعترف وسطاء الرشوة بتقاضي المستشار سيد زكى للرشاوي أيضًا.
وطلب النائب العام من مجلس الدولة رفع الحصانة عنه لاتخاذ الاجراءات الجنائية، إلا أن المجلس رفض، واكتفى بمجرد سماع اقواله دون توجيه اى اتهام له.
واستقال المستشار أحمد عبد اللطيف من منصبه عقب انتهاء التحقيقات التي قررت النيابة حفظها لحماية سمعة مجلس الدولة كهيئة قضائية كبيرة، ليأمر بعدها النائب العام بالإكتفاء بإحالة المستشار سيد زكى للتأديب، فصدر قرار مجلس التأديب بفصله.