العدالة على المحك

أمر يدعو للحيرة حقاً أن يشترك متهمان في جريمة واحدة..فيعاقب أحدهما ولا يتم الاقتراب من الثاني..ما أقوله ليس خيالاً بل جرت وقائعه وفقاً للخبر الذي نشرته «الشروق» أمس الأول..عن صدور قرار مجلس تأديب القضاة بمجلس الدولة بفصل نائب رئيس المجلس المستشار سيد زكي من عمله..بعد اتهامه بتلقي (رشاوي) من صاحب مجموعة شركات «النساجون الشرقيون» رجل الأعمال المعروف محمد فريد خميس..مقابل إصدار أحكام لصالح الأخير ضد عدد من الوزارات والهيئات الحكومية..كما قرر مجلس التأديب نقل المستشار المفصول للعمل بوظيفة إدارية بجهة حكومية أخري!!.
وللتذكرة فإن وقائع هذه القضية تعود إلي عام 2008 عندما ألقت نياية أمن الدولة القبض علي المستشار أحمد عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة أثناء حصوله علي رشوة من محامي محمد فريد خميس، العضو البارز بالحزب الوطني وقتها اعترف وسطاء الرشوة بوجود مستشار آخر يتقاضي رشاوي منهم لإصدار أحكام لصالح موكلهم، مما دعا النائب العام إلي أن يطلب من مجلس الدولة رفع الحصانة عن القاضي المذكور لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده..لكن المجلس رفض، مكتفياً بسماع أقوال القاضي دون توجيه اتهام..الواقعة بشكلها السابق والذي نشرته الصحيفة يفتح باب التساؤلات علي مصراعيه..من بينها علي سبيل المثال:
1- عندما يصدر مجلس الدولة قراراً بفصل مستشار كبير يشغل منصب نائب رئيس المجلس بتهمة الرشوة، فإن هذا يعني مباشرة أنه قد استقر في يقين المجلس ثبوت الاتهام بحق المتهم المذكور..وإذا كان ذلك كذلك..فلماذا إذن تم نقل المستشار المفصول إلي وظيفة حكومية أخري. بدلا من إقصائه نهائياً عن أي منصب رسمي، طالما ثبت إخلال المتهم بمقتضيات وظيفته السابقة كقاضي.
2- قرار الفصل الصادر عن مجلس الدولة يعني ثبوت تهمة تلقي الرشوة علي المستشار المفصول..ولأن هناك مرتشي..فلابد أن يكون هناك راش.. وهو في تلك القضية معلوم وقد ذكره وسطاء الرشوة وهم محامو الراشي..فلماذا لم تتم إحالة رجل الأعمال المذكور إلي النيابة ومن بعدها القضاء..وهل تحمل العدالة في مصر ميزانيين تكيل بهما أم هو ميزان واحد يقف جميع المتهمين أمامه.
3- المؤكد أن قرار فصل نائب رئيس مجلس الدولة قد نما إلي علم النائب العام المستشار الجليل عبد المجيد محمود، وكنا نتوقع أن يفتح سيادته تحقيقاً مع رجل الأعمال، خاصة مع صدور قرار مجلس الدولة والذي أكد بحكمه السابق ثبوت تهمة الرشوة في حق القاضي المتهم..وسؤالي هو:لماذا تركنا الراشي وأمسكنا بخناق المرتشي فقط؟ هذا ما لانفهمه ويحتاج توضيحاً من النائب العام.
4- إذا كان الحكم يرفع شعار الطهارة والشفافية..والحزب الحاكم يوهمنا بالتخلص من النواب الذين يسيئون لصورته..فلماذا سكت الحكم وحزبه عما جري من أحد أقطابه..ولماذا لم يدفعه للمثول أمام النائب العام للتحقيق معه؟.. وعندها إما ثبوت الاتهام ومن ثم ينال عقابه أو نفي الاتهام وبالتالي يستعيد هيبته وسط المجتمع، أما حالة البين بين والنص نص فإنها لا تليق بحزب أو حكم يرفع شعارات الطهارة.
5- لماذا يتدثر رجل الأعمال محل الاتهام بعباءة الحصانة ولما لا يذهب من تلقاء نفسه إلي النائب العام مدافعا عن نفسه..طالما كان واثقاً من براءته وبالتالي يرفع الحرج عن حزبه وعن مجلس الشوري الذي يتولي فيه رئاسة إحدي أهم لجانه.
- القضية السابقة تجعلنا لا نختزل ما جري في هذه الواقعة فقط، ومع رجل الأعمال المذكور، بل إن ما جري يدعونا للمطالبة بدراسة وتقييم جميع الأحكام التي أصدرها المستشار المفصول بمجلس الدولة، خاصة تلك التي صدرت لصالح علية القوم من الساسة ورجال الأعمال.
العدالة في مصر علي المحك في تلك القضية.. فهل من فارس يعيد العصابة إلي عينيها بعد أن كادت تسقط؟!.