الحكم فى اتهام نائب رئيس مجلس الدولة بتلقى رشاوى فى قضية الجامعة البريطانية 18 يناير

حدد مجلس تأديب القضاة بمجلس الدولة جلسة 18 يناير المقبل للحكم فى قضية رشوة الجامعة البريطانية، المتهم فيها المستشار سيد زكى، نائب رئيس مجلس الدولة والرئيس السابق لإحدى الدوائر المهمة بمحكمة القضاء الإدارى، وذلك بعدما استوفى مجلس التأديب جوانب نظر الدعوى، وانتهى من الاطلاع على جميع أوراق القضية المحالة من نيابة أمن الدولة إلى مجلس الدولة.
وكان زكى قد طلب فى الجلسة قبل الماضية ضم ملف يحتوى على شهادات بعض المتورطين فى القضية، قال إنها تبرئه وتخلى مسئوليته منها، واستجاب مجلس التأديب برئاسة المستشار عادل فرغلى لهذا الطلب، وتم ضم هذا الملف إلى أوراق القضية.
ولمجلس التأديب صلاحيات واسعة فى اتخاذ القرارات، من بينها التبرئة أو اللوم أو الإحالة لمجلس الصلاحية أو العزل.
وتعود وقائع القضية إلى يونيو 2008 عندما تمكن ضباط الرقابة الإدارية من القبض على المستشار أحمد عبداللطيف، نائب رئيس مجلس الدولة والعضو بإحدى دوائر القضاء الإدارى، متلبسا بتلقى رشوة، ثم كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن اتساع دائرة الرشاوى لتشمل عددا من المحامين، بالإضافة إلى المستشار سيد زكى، المحال حاليا إلى التأديب.
وتقدم المستشار أحمد عبداللطيف باستقالته فور القبض عليه، ثم عاد وتقدم بالتماسات للعودة إلى منصبه، وأقام دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا للعودة بحجة أنه أرغم على تقديم استقالته، لكن إدارة مجلس الدولة رفضت.
وتم تجميد عمل زكى طوال العام القضائى المنصرم، وتم تسكينه هذا العام فى هيئة مفوضى الدولة دون إسناد أى أعمال قضائية أو استشارية له، فى انتظار حكم «التأديب».