يوميات فى أمريكا

أكتب هذا المقال من واشنطن قبل ساعات قليلة من مغادرة العاصمة الأمريكية بعد تسعة أيام قضيتها هناك شاهدت خلالها «شعباً متفائلاً جداً»، بمستقبله فى ظل قيادة رئيسهم الجديد باراك أوباما، الذى خاض الأسبوع الماضى معركة قوية فى مجلس النواب لإقرار مشروع قانونه الجديد للتأمين الصحى، بفارق قليل من الأصوات،
بينما تلاحقنى رسائل خدمة «المصرى اليوم»، على الموبايل بزيادة عدد المصابين بأنفلونزا الخنازير فى مصر يوماً تلو الآخر للدرجة التى بثت بداخلى الرعب رغم أننى لم أشاهد فى أمريكا شخصاً يتحدث عن أنفلونزا الخنازير أو آخر يرتدى كمامة ولا يوجد أى قلق ظاهر كما يحدث فى مصر.
المهم أن أوباما دخل بمشروعه للتأمين الصحى إلى الكونجرس بعد شهور قليلة من توليه الرئاسة، بينما فى مصر نتحدث عن هذا القانون منذ سنوات بلا أى تقدم، فقد استغرقنا الجدل فى أمور أقل ما توصف به أنها «هايفة».. ولا يوجد أى حوار مجتمعى حول سبل توفير مصاريف وتكلفة هذا المشروع الذى سيحقق طفرة فى الرعاية الصحية بمصر أو على الأقل أنه سينقذ 11٪ من أبناء الطبقة المتوسطة أن تنزلق إلى فئة محدودى الدخل كما صرح د.حاتم الجبلى منذ سنوات أيضاً.
الضرائب هى الغائب الحاضر فى حياة المواطن الأمريكى فلا حديث فى شؤون حياتية إلا وكانت الضرائب طرفاً أساسياً فيه.. وبالتالى فالأمريكى أثناء تفكيره فى الحصول على الخدمة يبحث أيضاً عن مواردها وكم سيتكلف منها، وبالتالى فإن العلاقة بين المواطن والحكومة «براجماتية» كما يصفها صديقى المذيع المتألق شريف عامر..
سألت أحدهم: لماذا تتحرك سيارات الإطفاء والشرطة والإسعاف معاً عند كل حادث حتى ولو مشاجرة بسيطة؟ فرد قائلاً «كل منها له وظيفة ولو احتياطية ولن نخسر شيئاً إذا ذهبت معاً لكن يمكن أن نندم إذا لم تذهب إحداها.. كما أن كل ذلك يتم من فلوسنا التى ندفعها كضرائب.. ونحن راضون عن ذلك».
الحوار عن الضرائب فى مصر مختلف.. فالمواطنون ينتظرون موقف المحكمة الدستورية العليا من قانون الضرائب العقارية حتى يتقدموا بإقراراتهم، ويحاول البعض استغلال أى موقف ليدلل به على ظلم القانون رغم أن المصلحة تؤكد، مراراً، أن كل الحالات خاضعة للتقييم والطعن، والمراعاة إذا لزم الأمر..
أعرف أن الأغنياء يحاولون التشويش على القانون للإفلات من دفع الضرائب، لكن ما أستغربه هو تضامن الفقراء معهم، رغم أن 90٪ من العقارات معفاة من الضريبة العقارية والمؤكد أن هذه المبالغ المحصلة ستعود على المواطن الفقير بدرجة أكبر.. وهنا تحاول الدولة أن تأخذ من الغنى «الذى يملك عقاراً تزيد قيمته على نصف مليون جنيه لتصرف على الفقراء»،
وبالتالى فالحوار يجب أن يتجه نحو ضوابط صرف هذه المبالغ، وما الأولويات التى يجب أن يتوجه إليها الصرف، التعليم - الصحة - الإسكان - الطرق.. وغيرها»، بدلاً من محاولات تشجيع الهروب المستمر من الضرائب، حتى نستطيع أن نحلم بأن تذهب سيارات الإسعاف والمطافئ والشرطة معاً إلى كل حادث بشرط أن يكون ذلك مبكراً كما يحدث فى أمريكا!!