الشريف فى افتتاح جلسات «الشورى»: تجديدات المجلس تليق بمقام شيوخ مصر

أعلن صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، أمس، انعقاد المجلس وقد اكتملت أعمال إعادة تأهيل المقر بعد أن تلاشت آثار الحريق المدمر الذى لحق بالمبنى فى صيف 2008، وقال: عاد المجلس إلى كامل رونقه وبهائه حافظاً معلمه التاريخى شاهداً على ثراء التجربة البرلمانية المصرية وسجلاً نابضاً بتاريخ عريق من الممارسة الديمقراطية. ومهداً لأول دستور للبلاد صدر فى أعقاب الثورة العرابية عام 1882، وشاء القدر أن شهدت تلك القاعة فى نفس العام محاكمة الزعيم أحمد عرابى ورفاقه أمام محكمة الاحتلال الإنجليزى، وعقدت فيها أولى جلسات مجلس شورى القوانين عام 1883م.
وأضاف الشريف أنه بين جنبات هذا المجلس اجتمعت لجنة الثلاثين فى قاعة الدستور لوضع دستور 1923م، وهو أول دستور ينص على إقامة نظام المجلسين «النواب والشيوخ» فى النظام البرلمانى المصرى.
وأوضح أن التجديد والتحديث تضمن علامات جديدة لم يكن لها وجود فى القديم بإنشاء بهو للأعضاء يليق بشيوخ مصر ومقامهم وأطلق عليه «بهو مبارك».
كما تم إنشاء أول مكتبة إلكترونية رقمية تتيح الاتصال بالمكتبات العالمية والبرلمانية مكتبة الإسكندرية إلى جانب ما تضمه من أمهات الكتب فى الدستور والقانون مع تطوير شامل لقاعة اللجنة العامة لتكون مؤهلة لعقد اجتماعات دولية.
وأوضح الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أننا نعمل معاً فى منظومة متكاملة لتحقيق أهداف التنمية فى مصر، التى وضع أساسها الرئيسى مبارك وننفذ فيها برنامج الرئيس الانتخابى الذى تم تكليف الحكومة به فى عام 2005، وهو برنامج يتعرض لكل أوجه التنمية والتقدم لمصر فى مجال الإصلاح السياسى فى العديد من التشريعات التى ارتبطت بالحياة السياسية فى مصر،
وهو البرنامج الذى كلف الحكومة بتحقيق عائد فى النمو للأسرة والمواطن مع التركيز على محدودى الدخل، ويتيح لكل مصرى الحق فى الحصول على الخدمات الأساسية فى التعليم والصحة والإسكان والنقل وغيرها وقال إن الحكومة عملت فى 3 محاور أساسية الأول: أن يكون هناك نمو اقتصادى لمواجهة مشكلة البطالة،
وقد حققنا 3.4 مليون فرصة عمل بعد 3 سنوات من هذا البرنامج ليرتفع معدل النمو خلال ال3 سنوات إلى 7٪ سنوياً، وحقق هذا البرنامج طفرة حقيقية فى الموازنة العامة للدولة واستقراراً فى مختلف المجالات، حيث وصلت نسبة الصناعة إلى 8٪ وفى السياحة إلى 7٪ ورفعنا فى هذا البرنامج شعار الاستثمار من أجل التوفير.
وأضاف: عملنا على أن يزيد دخل الموظف فى الحكومة إلى 100٪ والمدرس 150٪ ودخل الطبيب والمزارع، وحدث اعتراض من الأعضاء على زيادة دخل المزارع. وأضاف نظيف أن هذا العام شهد بالفعل تراجعاً فى دخل الفلاح المصرى، نتيجة الأزمة العالمية ولكن حدثت بالفعل طفرة فى الخدمات التى تقدم للفلاح المصرى.
وقال إن معاش الضمان الاجتماعى زاد إلى 50٪ وزاد عدد المستفيدين من بطاقات التموين وتبنت الحكومة والحزب تطوير القرى، وهدفنا الوصول إلى كل الأسر التى تحتاج إلى دعم، ووصلنا إلى جميع المناطق العشوائية، وتم توصيل المرافق لها لتحقيق العدالة الاجتماعية خلال التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أنه ستتم مناقشة قانون التأمين الصحى الشامل وهو حزمة متكاملة من الخدمات الصحية على مستوى جيد تضمن للمواطن العلاج دون أن يؤثر ذلك على دخل الأسرة المصرية.
وأكد أن المواطن لن يحرم أبداً من الخدمة الصحية لعدم قدرته على سداد قيمة علاجه، ولا توجد خدمة بالمجان كما أن هناك قانوناً جديداً هو قانون التأمينات والمعاشات، وهذا النظام اكتوارى «بيشيل نفسه» دون تمويل من الحكومة ودون أعباء جديدة على الموازنة.
وأشار نظيف إلى وجود طفرة فى الاستهلاك المنزلى للكهرباء بزيادة تصل إلى 15٪، كما أن استهلاكنا فى المنتجات البترولية غير عادى وعدد السيارات التى فى الشوارع الذى وصل إلى 320 ألف سيارة سنوياً، وهذا يعكس زيادة فى دخل المواطن ويؤكد أننا نسير فى الاتجاه الصحيح، وقال إن الناس لم تشعر بالأزمات الحقيقية فرغم ضراوة الأزمة المالية العالمية فإنه لم يتم الاستغناء عن العمالة فى مصر.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة عملت من خلال الاستثمار من أجل التشغيل إلى توفير فرص العمل، وقد أدى ذلك إلى جذب استثمارات داخلية وخارجية بلغت 200 مليار جنيه سنوياً، كما تم جذب 42 مليار دولار استثمارات خارجية فى خمس سنوات بعد أن كان المعدل مليارى دولار سنوياً.
وأكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابة، أن المجلس بدأ مرحلة جديدة فى مسيرة الوطن نتحمل جميعاً مسؤولياتها أغلبية ومعارضة تتطلب منا وعياً بحجم ما نواجهه من تحديات نتحلى فيها بروح التحدى والإصرار على مواصلة مسيرة الإصلاح.
وقال شهاب إن هناك عدداً من مشروعات القوانين التى ستتحملها الحكومة لمجلسى الشعب والشورى على رأسها مشروع قانون الضمان الاجتماعى، الذى يسمح بتعديل معايير الاستحقاق بإضافة الأسر المستحقة والأولى بالرعاية خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة.
إضافة إلى مشروع قانون البنك الزراعى المصرى، الذى يأتى للتأكيد على الدور الاجتماعى الذى يقوم به البنك لدعم ومساندة الفلاح المصرى وكذلك مشروع قانون الوظائف المدنية.
وقال المستشار عبدالرحيم نافع، وكيل المجلس عن الفئات، إن هذه الدورة البرلمانية تعد ختاماً قوياً لفصل تشريعى خاص فى تاريخ الحياة النيابية فى مصر، وأشاد بمشروع تأهيل مجلس الشورى وبحماسة صفوت الشريف فى قيادة المشروع والإصرار على إنجازه قبل موعد بدء الجلسات.
وقال رفعت السعيد إن هذا المبنى الجديد يأتى تجسيداً لإرادة تمكنت من تحويل المجلس إلى أفضل مما كان عليه.
وأضاف السعيد أن الدورة الجديدة ستكون مزدحمة، وأن مهمة الحكومة هى إدارة رشيدة للمرافق، وما يحدث من الحكومة الآن هو كلام فقط، فالتعليم يتدهور والتعليم العالى تلعب فيه الحكومة لعبة خطرة بزيادة شهادات الجامعات والمعاهد الخاصة، وكذلك مشروع قانون التأمين الصحى وما يحمله من مبادئ مثل الدفع أو الموت، وأكد السعيد أنه لا يمكن الحديث عن تحقيق توازن فى المجتمع مع فرض ضرائب تصاعدية.
وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن الجميع سيعمل على الإمساك بتلابيب الحكومة، لإجبارها على تحقيق برنامج الرئيس مبارك، وأضاف أن زواج السلطة بالمال هو سبب معاناة الناس، وكذلك ارتفاع الأسعار.
من جهة أخرى، شهدت الجولة التفقدية التى قام بها صفوت الشريف وعدد من الأعضاء لأعمال الترميمات فى المجلس، واقعة طريفة، حيث كانت هناك لافتات موضوعة على موائد البهو الفرعونى تقول: «بعد مرور عام وثلاثة أشهر على ذكرى أليمة لهذا المبنى العريق، ها هو يعود ليتألق شكلاً انتظاراً لدورة برلمانية لعلها الأخطر والأسخن فى تاريخ مصر الحديث.. فهل يتألق موضوعاً».