النائب العام يحيل 3 ضباط شرطة فى أكتوبر إلى المحاكمة الجنائية

أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإحالة 3 من ضباط الشرطة فى أكتوبر إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لهم النيابة تهم احتجاز مواطن دون وجه حق واستعمال القسوة والضرب، وأفادت التحقيقات أن الضباط الثلاثة معاونو مباحث قسم ثان أكتوبر وأنهم ارتكبوا الجريمة العام الماضى، وأنهم ألقوا القبض على شاب لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وأنهم احتجزوه 5 أيام واعتدوا عليه بالضرب وأصابوه بكدمات وسحجات متفرقة وتبين أن أسرته قدمت بلاغا للنيابة وانتقلت إلى الحجز واستخرجت الضحية مصابا بعدة إصابات وجروح واتهم الضباط بتعذيبه واستعمال القسوة معه.
واستمرت تحقيقات النيابة شهرا العام الماضى واستمعت لأقوال الثلاثة المتهمين واستمعت لأقوال بعض المحتجزين والمجنى عليه. وأعد فهمى راسخ، مدير نيابة 6 أكتوبر، قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بإشراف المستشار حمادة الصاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة . ووافق النائب على قرار الإحالة وجار تحديد جلسة لمحاكمة المتهمين.
كانت البداية ببلاغ من أسرة الضحية شادى ماجد سعد زغلول إلى نيابة 6 أكتوبر، اتهمت فيه بعض ضباط مباحث قسم ثان بتعذيب واحتجاز ابنهم «شادى» لمدة 5 أيام وانتقل فريق من النيابة إلى مقر القسم وتبين أن الاتهام صحيح وأن 3 من الضابط ألقوا القبض على الضحية للاشتباه فى الاتجار بالمخدرات وأنهم احتجزوه دون سند قانونى واعتدوا عليه بالضرب وتم اصطحاب الضحية إلى النيابة وروى تفاصيل القبض عليه وكيفية تعذيبه، وأرسلته النيابة إلى مصلحة الطب الشرعى، وأفاد التقرير أن التعذيب الموجود بجسد الضحية يتوافق مع أقواله وأن الأدوات المستخدمة هى قطعة خشب وحزام جلدى وواجهت النيابة الضباط الثلاثة بالاتهامات وأنكروا الواقعة تماما،
بينما أثبت المجنى عليه فى التحقيقات أماكن احتجازه وكيفية تعذيبه وذكر أسماء الضباط وتعرف عليهم أمام النيابة واستمعت النيابة لأقوال بعض المحتجزين ومأمور القسم وبعض الضباط، واستمرت التحقيقات شهرا كاملا، وتبين أن الضباط هم النقباء أحمد سمير، وشريف سمير الذى نقل إلى قسم التحريات بمديرية الأمن، وحازم البلتاجى الذى نقل إلى مركز شرطة العياط مع حركة الشرطة الأخيرة.
وأرفقت النيابة بملف التحقيقات صور لجسد الضحية وبه كدمات وسحجات تؤكد تعرضه للتعذيب، كذلك تقرير الطب الشرعى الذى أثبت الواقعة .