نفى المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، ممارسته نشاطاً استثمارياً، منذ دخوله الوزارة، قبل 5 سنوات، مؤكداً أنه ابتعد عن «البيزنس» منذ ذلك الوقت، ونصح الوزير كل من ينكر وجود إنجازات فى مصر، بارتداء نظارة ليراها. وقال المغربى فى حواره مع الإعلامى يسرى فودة، لبرنامج «آخر كلام»، الذى أذيع أمس الأول على قناة «on.tv»: «إن كل ما يحدث فى مصر فى كل المجالات هو ثورة بكل المقاييس، خاصة فى مجالات إعداد الفصول الدراسية ومحطات المياه والصرف الصحى وتطوير السكك الحديدية. وأضاف: «الخير لدينا كثير والدولة لم تبخل أبداً على الموازنة الخاصة بخدمات الشرب والصرف الصحى»، مشيراً إلى أن الموازنة الاستثمارية لهذه الخدمات فى السنوات الثلاث الماضية تعدت موازنة ال 15 عاماً التى سبقتها، موضحاً أنه تم إنفاق حوالى 18 مليار جنيه على قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى ميزانية عام 2008/2009. وحول مشروعات «ابنى بيتك» والإسكان الاجتماعى، أكد الوزير أن جميع شرائح المجتمع التى اشتركت مع ال95 ألف وحدة من مشروع ابنى بيتك أو من اشتركوا فى مشروع الإسكان الاجتماعى، يمثلون شرائح عريضة جداً من المجتمع، موضحاً أنه كان هناك اتجاه لتخفيض موازنة وزارة الإسكان، إلى أن صدرت أوامر الرئيس مبارك، بتدبير 9 مليارات جنيه إضافية، توجه إلى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى. وحول الانتقادات الموجهة إلى مساحات وحدات المشروع القومى للإسكان قال المغربى: «المطلوب من الوزير أن يفاضل، فهو فى النهاية جزء من المجتمع، ولو أنا منحت مواطناً واحداً 200 متر هل سيكون ذلك أفضل من أن أمنح 5 مواطنين لكل منهم 40 متراً؟ وأضاف: «ما يهمنى هو أن أخلق مناخاً يشجع المستثمر المصرى الصغير على أن يعود لإنشاء الوحدات ويضعها فى سوق الإيجار.. هذا هو الحل الجذرى للقضاء على مشاكل الإسكان فى مصر. وحول جودة مياه الشرب قال الوزير: «إن منظومة رقابة جودة مياه الشرب فى مصر من المنظومات التى أفتخر بها، فلدينا معامل على مستوى المحطات والمحافظات، إلى جانب معمل مرجعى افتتحه رئيس الوزراء قبل أيام. وعن أزمة مرض التيفود فى قرية البرادعة فى القليوبية، قال المغربى: «القليوبية هى المحافظة الوحيدة فى مصر، التى لم تؤسس فيها حتى الآن شركة لإدارة مرافق المياه، وبالتالى تقوم أجهزة المحافظة بالتشغيل. وتابع: «لن أعلق أكثر من ذلك على الأزمة احتراماً للقانون». وأكد وزير الإسكان أهمية مشاركة القطاع الخاص فى إنشاء المشروعات الخدمية، فمن حقه أن يبحث عن هامش ربح، مؤكداً أن ما يهمه، كوزير، هو الإسراع بإتاحة هذه الخدمات لأكبر عدد من المواطنين، موضحاً أن مشاركة القطاع الخاص فى هذه المجالات ليست اختراعاً فى مصر، بل نمطاً مستخدماً فى معظم دول العالم.