«الإسكان» تتابع تنفيذ لائحة «البناء الموحد» من خلال «لجان المتابعة»

أكد المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن الوزارة تتابع عمل لجنة متابعة تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، التى تم تشكيلها منذ عدة أسابيع، وتقوم بعقد دورات ولقاءات بالمحافظات المختلفة، لتوعية العاملين بالإدارات الهندسية المسؤولة عن إصدار تراخيص البناء، للتأكد من نجاحها فى المهام التى أنشئت من أجلها.
 وقال المغربى فى تصريحات صحفية أمس إن تشكيل لجنة المتابعة جاء فى إطار تفعيل قانون البناء، والاستفادة من إيجابياته واقعيا، فى ظل تقرير البنك الدولى الخاص بإنجاز الأعمال 2010، الذى أكد أن القانون يعد أحد أهم الإصلاحات الإيجابية فى مصر.
وأضاف المغربى أن الوزارة - وفقا لتقرير البنك الدولى - تعمل بصورة إيجابية وجادة لتيسير الإجراءات من خلال مؤشر إصدار تراخيص البناء، للإسهام فى تحسين ترتيب مصر العام على مستوى الدول، مؤكدا أن صدور قانون البناء الجديد أدى إلى اختصار الإجراءات والوقت اللازمين لاستخراج تراخيص البناء، وذلك من خلال إقامة نظام «الشباك الواحد» للحصول على جميع الموافقات المتعلقة بالبناء.
وحول منهجية تقرير البنك الدولى لتقييم مؤشر إصدار التراخيص، أشار المغربى إلى أن البنك يقوم بذلك من خلال جمع المعلومات من خبراء معماريين ومحامين ومتخصصين فى مجال الإنشاءات، إضافة إلى شركات التشييد وتقديم خدمات المرافق، فضلا عن موظفين عموميين معنيين بقوانين ولوائح عملية البناء، بما فى ذلك استصدار الموافقات وإجراء المعاينات.
وعلى صعيد آخر، أكد مصدر مطلع أن الوزير المغربى شدد على عدم تغيير سياسة تخصيص الأراضى فى الوزارة خلال المرحلة المقبلة، والتى تتم بالقرعة العلنية للمواطنين والمزايدة للمستثمرين، بعد أن أشاد آخر تقرير صادر عن البنك الدولى حول «تقييم الأراضى بهدف تمويل مشروعات البنية الأساسية» على مستوى العالم نهاية الشهر الماضى، بسياسة الوزارة، التى تقضى بعدم تخصيص الأراضى بصورة مباشرة، كما كان يحدث حتى بداية عام 2006.
وأشار المصدر إلى أن التقرير طالب عددا من دول العالم بتطبيق نموذج وزارة الإسكان بها، والذى من شأنه تمويل مشروعات البنية الأساسية فيها دون الاحتياج إلى موارد إضافية من الدولة.