عودة الحياة إلى حركة البناء بسبب انخفاض أسعار الحديد وتوفر الأسمنت

أدى الانخفاض الذى شهدته أسعار الحديد بمقدار 200 جنيه فى الطن خلال الشهر الجارى، واستقرار، ووفرة المعروض من الأسمنت، إلى عودة الحياة إلى حركة البناء والتشييد تدريجياً، واعتبرت مصادر فى السوق أن قرب تطبيق قانون البناء الموحد ساهم أيضا فى انتعاش الحركة.
قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إن حركة البناء بدأت فى العودة لكن ببطء، فى ظل انخفاض أسعار الحديد والأسمنت، مشيراً إلى أن أسعار الأسمنت مستقرة، ويباع المنتج المحلى بأقل من سعره المعلن، كما انخفض سعر التركى إلى أقل من 450 جنيهاً للطن.
وأكد الزينى أن الفترة المقبلة ستشهد استقراراً فى أسعار مواد البناء، مما ينعكس على حركة البناء والتشييد، موضحاً أن مبيعات الحديد بدأت ترتفع الأسبوع الماضى، بعد خفض المصانع لأسعارها ليصل سعر الطن إلى 2700 جنيه تسليم المصنع.
وخفضت شركات «الخرسانة الجاهزة» أسعارها بمقدار 100 جنيه، ليصل سعر المتر إلى 350 جنيهاً، بدلاً من 450 جنيهاً، بسبب تراجع حركة البناء فى الشركات العقارية، فى ظل انخفاض معدل المبيعات خلال الفترة الماضية.
واتجهت شركات الخرسانة الجاهزة، والتى توفر الخرسانة الجاهزة للمشروعات العقارية، إلى الأهالى لبناء مساكنهم، فى ظل تراجع الطلب عليها من الشركات.
وقال أيمن لكلوك، مقاول: إن الطلب على شركات الخرسانة الجاهزة انخفض بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، بسبب توقف البناء فى عدد من المشروعات الخاصة، موضحاً أن هناك منافسة بين الشركات العاملة فى السوق نتج عنها تخفيض الأسعار وتنفيذ الطلبيات بسرعة.
وأضاف لكلوك أن المبيعات شبه متوقفة خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن نسبة الانخفاض فى الأسعار فى مناطق مثل المهندسين والدقى وصلت إلى 20 %، موضحاً أن متر المبانى كان يباع فى بعض مناطق المهندسين بسعر 6 آلاف جنيه، ووصل حاليا إلى 4.5 الف جنيه.
من ناحية أخرى، قال مصدر مسؤول فى وزارة التجارة والصناعة إن وقف استيراد الحديد عن طريق فرض رسوم حماية أو إغراق صعب، خاصة أن المصانع استوردت ربع الكميات التى تم استيرادها خلال العام الجارى فقط، مشيراً إلى أن وجود حوالى 2 مليون طن فى المخازن حاليا، يضمن استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.