استمرار الهدوء فى أسعار الحديد والأسمنت بسبب انخفاض الطلب.. وحملات التجارة توقف المضاربة

واصلت أسعار الحديد والأسمنت استقرارها للأسبوع الثالث على التوالى فى معظم أنحاء الجمهورية، وتراوحت أسعار الحديد بين 2950 جنيهاً و3100 جنيه للمستهلك، والأسمنت بين 500 جنيه و550 جنيهاً، وسط تراجع الطلب وانخفاض المبيعات، بسبب تراجع أعمال البناء والتشييد، نتيجة دخول شهر رمضان، ووفرة المعروض من السلعتين.
قال هاشم الدجوى، تاجر إن الحديد يباع حالياً بأسعار أقل من الأسعار المعلنة للمستهلك بحوالى 50 جنيهاً، بسبب توقف التجار عن تسلم الحصص لتراجع الطلب بشكل كبير.
وأضاف الدجوى أن التجار خزنوا كميات كبيرة من الحديد خلال الفترة الأخيرة على أمل ارتفاع الأسعار وعودة الطلب، إلا أن استقرار الأسعار وتراجع الطلب أوقفا المبيعات جزئيا، موضحاً أن تحديد شركة «عز» لسعر الحديد التركى ب2900 جنيه، أدى إلى تحجيم مبيعات باقى المستوردين الذين يرفضون البيع بهذا السعر، بالاضافة إلى أن تحديد المصانع الاستثمارية للسعر ب2925 جنيهاً على الأقل للطن كان خطأ لارتفاعه عن سعر التركى، وتفضيل المستهلكين للحديد التركى عن غيره.
وعلى صعيد الأسمنت قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء فى الغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الأسمنت استقرت فى 90% من مناطق الجمهورية بسبب شهر رمضان وانخفاض الطلب، ودخول الأسمنت المستورد الذى أصبح المفضل عند التجار نتيجة الحرية فى تحديد سعره، عكس الأسمنت المحلى الذى لا يوجد به هامش ربح جيد، إلى جانب الرقابة المشددة من الأجهزة المعنية للمضاربين على السعر فى السوق السوداء.
ونجحت حملات قطاع التجارة الداخلية فى وزارة التجارة فى ضبط السوق، وإيقاف المضاربة على الأسمنت، بعد تحرير مئات المحاضر للتجار المخالفين، وإرسال بيان بأسمائهم إلى جميع المصانع لوقف وكالتهم، وهو ما استجابت له المصانع فورا.
وأوقف مصنع لافارج للأسمنت «المصرية سابقا» تراخيص عدد من الوكلاء، بناء على تعليمات من الوزارة بسبب بيع الأسمنت المحلى بأعلى من السعر المعلن، وهو نفس اتجاه مصنع أسيوط الذى أوقف أكثر من 20 تاجرًا تم ضبطهم يبيعون الأسمنت بأعلى من السعر المعلن. وتتجه مصانع الأسمنت العاملة بالقرب من القاهرة إلى توزيع الأسمنت فى مناطق الصعيد الذى مازال الطلب فيه جيدًا، بعد توقف الطلب فى محافظات القاهرة الكبرى والدلتا، وهو الاتجاه الذى سيقود الأسعار إلى الانخفاض فى الصعيد وعودة الاستقرار مثل باقى الأقاليم .
وقال المهندس أحمد شبل، العضو المنتدب لشركة لافارج للأسمنت ان الوزارة أرسلت بياناً بأسماء تجار ووكلاء تم ضبطهم يبيعون الاسمنت بسعر أعلى من المعلن، وعلى الفور اتخذت الشركة ضدهم الإجراءات القانونية وأوقفت وكالتهم .
واستبعد شبل إمكانية اتفاق المصانع على تعطيش السوق من خلال إجراء عمرات صيانة فى وقت واحد، مشيرا إلى أنه ليس من المنطقى أن ترفض المصانع البيع فى ظل الطلب، ولكن من الممكن أن يوقف المصنع إنتاجه إذا كان السعر سينخفض، وذلك حتى يعيد التوازن للسوق، موضحاً أن آليات العرض والطلب هى المتحكمة فى السوق.
وفى الصعيد واصل التجار سيطرتهم على سوق الأسمنت، وتحكمهم فى الأسعار، فبعد وصول السعر إلى 540 جنيهًا للمستهلك، عاد التجار ورفعوا السعر إلى 600 جنيه، رغم انخفاض أعمال البناء والتشييد هناك. وقال أشرف صبرى، مقاول فى محافظة سوهاج إن أسعار الأسمنت فى المحافظة تتراوح بين 600 و630 جنيهاً، بسبب رغبة المستهلكين فى تنفيذ أعمال البناء قبل تطبيق قانون البناء الموحد، وقبل ارتفاع أسعار الحديد المتوقع، موضحاً أن معدلات البناء تراجعت بشكل جزئى إلا أنها لم تتوقف تماما.